نسمع في الأخبار أن بنك المغرب رفع سعر الفائدة أو خفضه أو أبقاه دون تغيير. تمر هذه العبارة سريعا، مع أن القرار قد يصل أثره إلى القرض السكني، وتمويل السيارة، وأرباح الادخار، واستثمارات الشركات، والأسعار وفرص الشغل.

فما سعر الفائدة؟ ولماذا تتحكم فيه البنوك المركزية؟ وهل انخفاضه مفيد دائما؟ وكيف يعرف المواطن التكلفة الحقيقية للقرض؟

سعر الفائدة هو ثمن استعمال المال خلال مدة محددة.

عندما تقترض من البنك، تحصل على مبلغ اليوم وتعيده مستقبلا مع مبلغ إضافي يمثل الفائدة. وعندما تضع أموالك في حساب ادخار أو وديعة، تصبح أنت من يتيح ماله للبنك، وقد تحصل مقابل ذلك على عائد.

إذا اقترض شخص 100 ألف درهم، فلا يكفي أن يسأل عن المبلغ الذي سيحصل عليه. عليه أن يعرف أيضا مدة السداد، ونسبة الفائدة، والرسوم، والتأمين، والقسط الشهري، والمبلغ الإجمالي الذي سيعيده.

سعر الفائدة الرئيسي، أو السعر المديري، ليس هو النسبة التي يحصل بها المواطن مباشرة على قرض.

إنه السعر المرجعي الذي يطبقه بنك المغرب على تسبيقاته للبنوك لمدة سبعة أيام. ويستخدمه البنك المركزي للتأثير في كلفة السيولة والائتمان داخل الاقتصاد.

ويوضح بنك المغرب أن السعر الرئيسي يمثل مرجعا لعملياته مع البنوك، وأن قراراته تعتمد على توقعات التضخم والنمو والقروض والاحتياطات وسعر الصرف ومؤشرات اقتصادية أخرى.

يمكن تبسيط المسار على النحو الآتي:

بنك المغرب يغير السعر الرئيسي تتغير كلفة تمويل البنوك تتأثر فوائد القروض والادخار يتغير الاستهلاك والاستثمار تتأثر الأسعار والنمو.

لكن هذا الانتقال ليس فوريا أو آليا بالكامل، لأن كل بنك يضيف تكاليفه وهامش ربحه ويقيم مخاطر كل عميل.

عندما يكون السعر الرئيسي مثلا عند مستوى معين، فهذا لا يعني أن البنك التجاري سيقرض المواطن بالنسبة نفسها.

مم يتكون سعر القرض؟ أبرز العناصر التي تعتمد عليها المؤسسات البنكية في تحديد كلفة القرض

ملاحظة: يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع العناصر العنصر معناه كلفة حصول البنك على المال ما يدفعه البنك لتوفير السيولة مخاطر عدم السداد ترتفع عندما يكون دخل العميل غير مستقر مدة القرض القرض الطويل يحمل مخاطر أكبر الضمانات العقار أو الضمان الجيد قد يخفض المخاطر المصاريف التشغيلية دراسة الملف وإدارة القرض هامش البنك العائد التجاري للمؤسسة المقرضة الخلاصة: سعر القرض لا يمثل هامش ربح البنك وحده، بل يشمل أيضا كلفة السيولة والمخاطر والضمانات ومدة التمويل والمصاريف المرتبطة بمعالجة الملف.

لهذا قد يحصل شخصان على عرضين مختلفين رغم اقتراض المبلغ نفسه. فالدخل والاستقرار المهني والديون السابقة والمدة والضمانات كلها تؤثر في القرار.

عندما يرتفع التضخم، ترفع بعض البنوك المركزية سعر الفائدة لكبح الطلب.

ارتفاع الفائدة يجعل قروض السكن والسيارات والاستهلاك والاستثمار أكثر كلفة. نتيجة ذلك، يقل الاقتراض وينخفض جزء من الإنفاق، فتتراجع الضغوط على الأسعار تدريجيا.

ويشرح الفضاء التربوي لبنك المغرب أن ارتفاع السعر الرئيسي يؤدي عادة إلى زيادة كلفة القروض، ثم تراجع الاستهلاك والاستثمار الممولين بالائتمان، ما يساعد على تخفيف الضغط على الأسعار.

لكن الفائدة لا تستطيع علاج كل أنواع التضخم. فإذا ارتفعت الأسعار بسبب الجفاف أو الحرب أو نقص النفط أو اضطراب سلاسل التوريد، فلن تنتج الفائدة المرتفعة القمح أو الطاقة. دورها هنا هو منع ارتفاع الأسعار من الانتشار والتحول إلى موجة دائمة.

عندما يتباطأ الاقتصاد وينخفض التضخم، قد يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.

الهدف هو جعل الاقتراض أقل كلفة، وتشجيع الأسر على الاستهلاك والمقاولات على الاستثمار والتوسع والتوظيف.

لكن خفض الفائدة أكثر من اللازم قد يرفع الطلب بسرعة، ويعيد التضخم، ويشجع المديونية والمضاربة في العقارات أو الأصول المالية.

لذلك لا توجد قاعدة تقول إن الفائدة المنخفضة جيدة دائما، أو إن المرتفعة سيئة دائما. القرار يرتبط بوضع الاقتصاد والتوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط.

مثال يوضح أثر الفائدة على قرض سكني قرض بقيمة 500 ألف درهم لمدة 20 سنة، من دون احتساب التأمين والرسوم

ملاحظة: يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع الأرقام نسبة الفائدة التقريبية القسط الشهري مجموع ما سيدفع كلفة الفائدة 4% نحو 3030 درهما نحو 727 ألف درهم نحو 227 ألف درهم 6% نحو 3582 درهما نحو 860 ألف درهم نحو 360 ألف درهم الفرق: رفع الفائدة من 4% إلى 6% يزيد القسط الشهري بنحو 552 درهما، ويرفع الكلفة الإجمالية للقرض بحوالي 133 ألف درهم.

رفع الفائدة بنقطتين فقط يزيد القسط بنحو 552 درهما شهريا، ويرفع الكلفة الإجمالية بأكثر من 132 ألف درهم.

هذا المثال توضيحي، لأن العرض الحقيقي يشمل التأمين والرسوم وطريقة احتساب الفائدة وشروط العقد.

الفائدة الثابتة: تبقى النسبة محددة طوال مدة القرض، ويعرف المقترض عادة قيمة أقساطه مسبقا. ميزتها الاستقرار، لكنها قد تكون أعلى عند توقيع العقد.

الفائدة المتغيرة: ترتبط بمؤشر مرجعي وتراجع وفق شروط العقد. قد تنخفض الأقساط إذا تراجعت الفائدة، لكنها قد ترتفع عندما تتغير الأسواق.

ولا يعني رفع بنك المغرب سعره الرئيسي أن كل أقساط القروض القديمة سترتفع مباشرة. القرض ذو الفائدة الثابتة لا يتغير عادة، بينما يتوقف أثر القرار على القرض المتغير وشروط المراجعة المكتوبة في العقد.

قد يمنح حساب ادخار عائدا قدره 4% سنويا، لكن التضخم يبلغ 5%. في هذه الحالة ارتفع الرصيد رقميا، بينما انخفضت قوته الشرائية.

وبطريقة تقريبية:

الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية ناقص التضخم.

إذا بلغ العائد 4% والتضخم 5%، فالعائد الحقيقي يقارب ناقص 1%.

ولهذا لا يكفي أن يسأل المدخر: كم سيدفع البنك؟ بل عليه أن يسأل أيضا: هل ينمو مالي أسرع من ارتفاع الأسعار؟

تظهر الفائدة المركبة عندما تضاف الأرباح إلى أصل المبلغ، ثم تحتسب الفائدة الجديدة على المجموع.

إذا استثمر شخص 10 آلاف درهم بعائد سنوي قدره 5%، يصبح المبلغ بعد السنة الأولى 10,500 درهم. وفي السنة الثانية تحتسب الفائدة على 10,500 درهم، لا على 10 آلاف فقط.

وهذا يفيد الادخار طويل الأجل، لكنه يعمل في الاتجاه المعاكس عند التأخر في أداء الديون، لأن الفوائد والغرامات قد تتراكم وترفع المبلغ المستحق.

القروض الجديدة: ارتفاعها يزيد الأقساط أو يقلل المبلغ الذي يستطيع العميل اقتراضه.

القروض المتغيرة: قد تتغير كلفتها وفق العقد والمؤشر المرجعي.

الادخار: قد ترتفع عوائد الودائع، لكن ذلك ليس مضمونا بالنسبة نفسها.

الأسعار: تأثيرها غير مباشر، عبر تقليل أو زيادة الطلب.

العمل والاستثمار: ارتفاع التمويل قد يؤجل توسع الشركات والتوظيف.

العقار: الفائدة المرتفعة تقلل قدرة الأسر على الاقتراض وقد تبطئ الطلب.

الميزانية العامة: ارتفاعها يزيد كلفة اقتراض الدولة وتمويل الدين.

الأسواق المالية: قد تدفع المستثمرين نحو الودائع والسندات وتضغط على بعض الأسهم.

قد يخفض البنك المركزي السعر الرئيسي، بينما يلاحظ المواطن أن عروض القروض لم تنخفض بالنسبة نفسها.

يرجع ذلك إلى أن انتقال القرار يحتاج وقتا، كما يعتمد على سيولة البنوك والمنافسة والمخاطر وكلفة الودائع والوضع الاقتصادي وجودة ملف العميل.

لذلك يؤثر بنك المغرب في فوائد السوق، لكنه لا يحدد بنفسه النسبة الفردية لكل قرض. ويؤكد البنك المركزي أن المؤسسات التجارية تنقل تغيرات السعر الرئيسي مع إضافة الهامش الذي تعتمد عليه في تمويل الاقتصاد. شرح مهام البنك المركزي

لا تقارن العروض عبر نسبة الفائدة المعلنة وحدها. اطلب من البنك هذه المعطيات مكتوبة:

المبلغ الصافي الذي ستحصل عليه.

القسط الشهري الحقيقي.

عدد الأقساط ومدة القرض.

مجموع الفوائد طوال المدة.

التأمين وتكلفته.

رسوم الملف والخدمات المرتبطة.

الكلفة الإجمالية للقرض.

هل الفائدة ثابتة أم متغيرة؟

شروط وغرامات السداد المبكر.

جدول الاستهلاك الذي يبين أصل الدين والفائدة في كل قسط.

والقاعدة الأهم هي مقارنة الكلفة الإجمالية، لا الاكتفاء بأقل قسط شهري. فقد يبدو القسط منخفضا لأن مدة القرض طويلة، بينما ترتفع التكلفة النهائية كثيرا.

سعر الفائدة ليس رقما يخص البنوك وحدها. إنه أداة تحدد ثمن المال وتؤثر في القروض والادخار والأسعار والاستثمار وفرص العمل.

عندما ترتفع الفائدة، يصبح الاقتراض أغلى ويهدأ الطلب، ما قد يساعد على خفض التضخم، لكنه قد يبطئ الاقتصاد. وعندما تنخفض، يصبح التمويل أسهل، فتتحرك الاستثمارات والاستهلاك، مع احتمال عودة الضغوط على الأسعار.

أما المواطن، فلا ينبغي أن ينشغل بنسبة الفائدة فقط. السؤال الأهم هو: كم سأدفع في النهاية، وما المخاطر إذا تغير دخلي أو ارتفعت الأقساط؟

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24