ترأّست وزارة الأسرة وفد الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026، تحت شعار «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عشرين عاماً: الاحتفاء بالإنجازات وتعزيزها، وصياغة المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير».
وترأّست حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، وفد الدولة الذي ضم ممثلين عن وزارة الأسرة وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها الدولي في قضايا أصحاب الهمم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
وخلال أعمال المؤتمر، ألقت حصة تهلك بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة للمؤتمر، أكدت فيه أن مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مجددةً التزام دولة الإمارات بمواصلة نهج شامل ومستدام للإدماج يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج ويضمن كرامته وحقوقه.
واستعرضت تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التمكين من خلال اعتماد مصطلح «أصحاب الهمم»، وتطوير منظومة تشريعية ومجتمعية متكاملة تضمن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز التعليم الدامج، وتطوير بيئات ومرافق مؤهلة وفق أعلى المعايير، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة وشمولاً، مؤكدةً أهمية الانتقال من مرحلة تطوير التشريعات والسياسات إلى بناء منظومات متكاملة تزيل الحواجز وتوفر فرص المشاركة الكاملة والفاعلة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، ومشددة على أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته، بل أساساً لبناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة وقدرة على الازدهار.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت حصة تهلك التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يدعم التنفيذ الفعّال للاتفاقية، مشيرة إلى استضافة الدولة عدداً من الفعاليات الدولية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
