أصبح رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، المعتقل على خلفية قضية تبديد أموال عمومية وتزوير فواتير ، في ورطة حقيقية بعدما تقدم دفاع الدولة المغربية بطلبات إلى الهيئة القضائية، تتضمن مبالغ مالية مهمة.

والتمس دفاع الدولة دفع المعني بالأمر تعويضا ماليا يقدر بـ 5 ملايير سنتيم لفائدة الدولة، في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي ومن معه في الملف الذي يروج في المحكمة الابتدائية بفاس في ما يسمى بـ شبكة الفواتير والتملص الضريبي .

وأكد دفاع الدولة أن المطالب المالية تتعلق بالخسائر المالية التي تكبدتها مصلحة الضرائب بسبب الغش في البيانات والتصريحات الضريبية عبر تزوير الفواتير من قبل المتهمين في الملف.

ويتابع رئيس المجلس الإقليمي بتازة رفقة أزيد من 11 شخصا من بينهم أقرباء له، في قضية هزت الرأي العام بالإقليم، بعدما تقدمت مجموعة من الجمعيات المحلية بشكاية إلى القضاء، تتضمن قيام أشخاص لهم شركات ومقاولات بإصدار فواتير وهمية إلى مصالح الضرائب من أجل التملص الضريبي.

وحسب شكاية الجمعيات، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بتأسيس شركات وهمية واستغلالها في بيع فواتير وهمية وتزوير شهادات للحصول على صفقات عمومية، وتقديم وثائق غير صحيحة واستخدام طرق احتيالية في ذلك.

وسبق أن قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة رفقة بقية أفراد الشبكة، بتهمة النصب والتزوير في وثائق عرفية وتجارية، وتحرير شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والتملص الضريبي عبر فواتير صورية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي