تقاسمت مداخلات مسؤولين مغاربة، السبت، مع برلمانيين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا، وفاعلين من مؤسسات غير حكومية، الفرص الواعدة التي تتيحها مشاريع الانتقال الأخضر للقطاع الخاص، إلى جانب مختلف مداخل التصدي الحكومي المغربي لآثار التغير المناخي على قطاع الماء.

وجاء ذلك خلال جلسة علمية ناقشت موضوع: “معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، الذي نظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

فرص القطاع الخاص

في هذا السياق، أكد بوزكري رازي، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “الانتقال الأخضر بالنسبة إلى القطاع الخاص يجب أن يُقدَّم كرافعة لتقليص المخاطر، بما فيها المخاطر التنظيمية”، موضحًا أن “القطاع الذي لا يحترم المعايير والضوابط البيئية يواجه خطر التعرض للعقوبات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خاصة إذا كان موجها للتصدير، كما هو الحال مع آلية تعديل كربون الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وفي المقابل، أبرز رازي أن “هذا الانتقال ينبغي أن يُقدَّم أيضًا باعتباره مصدرًا لفرص استثمارية ملموسة”. وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بالمشاريع المرتبطة بالتغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن الاستثمار فيها لا يطرح إشكالات كبرى، غير أن الأمر يتطلب مزيدًا من الجهود في ما يخص مشاريع التكيف، التي يجب تقديمها كذلك باعتبارها استثمارات مربحة”.

وضرب المتحدث مثالًا بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027، الذي يهدف إلى إنتاج أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة في أفق سنة 2030. وأكد أن “هذه المحطات تُربط بشكل بنيوي ومنهجي بقدرات إنتاجية للطاقات المتجددة، بما يضمن الاستقلالية الطاقية ويقلص تكاليف الطاقة”.

كما استحضر الهدف المغربي المتمثل في بلوغ 52 في المائة من القدرات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني في أفق سنة 2030، معتبرًا أن “ذلك يشكل أفقًا مهمًا وواعدًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس