قالت مصادر أمازيغية متطابقة إن اللقاء، الذي كان مرتقبا مع رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية (18 يونيو)، “لم ينعقد بعد اعتذار الجهة الرسمية؛ نظرا إلى عدم تعيين أمين عام للمجلس بعد، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بافتتاح الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهي أسباب حالت دون عقد اللقاء في الوقت المحدد”.

وأكدت المصادر ذاتها لهسبريس أن “مسؤولا من داخل ديوان آمنة بوعياش أخبر الفعاليات الأمازيغية، التي كانت تتولى التنسيق بأنه يتعين توجيه مراسلة رسمية مكتوبة تحدد مضامين اللقاء قبل التاريخ المقترح للاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل”؛ وذلك “حتى يتمكن المجلس، من جانبه، من إعداد العناصر التي ستشكل موضوع التداول خلال اللقاء”، موردا أنه “من حيث المبدأ، لا تعارض المؤسسة الدستورية عقد هذا الاجتماع مع هذه الديناميات الجمعوية”.

وقال عبد الواحد درويش، أحد أبرز الوجوه الأمازيغية التي كانت تقود هذه المبادرة، إن تحديات أخرى برزت من الجانب الأمازيغي تمثلت في عدم التوصل بجميع المذكرات المسطرة، رغم جاهزيتها، ولا سيما المذكرات المتعلقة بالأمازيغية في القطاع التعليمي، وأخرى تتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتركز على ضرورة مراعاة خصوصياتهم اللغوية واحتياجاتهم المرتبطة بالإعاقة عند إعمال الحقوق اللغوية.

وأشار درويش، ضمن معطيات قدمها لجريدة هسبريس، إلى أن “الأشخاص في وضعية إعاقة قد يواجهون صعوبات إضافية تحول دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس