في يوليو من عام سبعة وتسعين، وبتكليف من مجلس الأمة، شكّل رئيس ديوان المحاسبة المرحوم براك المرزوق، فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد سليمان الزيد، الذي يعيش الآن في لندن، وكان الفريق من متخصصين وخبراء، كنّا أحدهم، وذلك للبحث في جدوى القرارات الاستثمارية لمؤسسة البترول الكويتية، وطلبت لجنة حماية الأموال العامة التركيز على مشاريع مهمة، وأحدها «مشروع غاز الجنوب»، فكان التقرير كبيراً جداً، لا يزال بأذهاننا، فقد كشف سوء إدارة المؤسسة لمشاريعها، فمنها ما أفلس، ومنها ما تمت تصفيته، وبعضها أُعيدت هيكلته!

وقد خُصصت أرض لمشروع غاز الجنوب عام 1983، وما زلنا نتذكر نهايته المؤسفة، فبعد تصنيع المؤسسة للمعدات والأنابيب للوصول إلى حدود الخفجي لأخذ حصتنا من الغاز تبيّن أنها أخطأت بعدم التنسيق مع المملكة لدخول أنابيبها للمنطقة المقسومة، فتوقف المشروع وتكبّد خسارة هائلة.

واليوم يتضح لنا أن فكرة مد أنابيب لدول مجاورة كانت موجودة منذ عقود، وقد ذكرنا في مقالنا مارس الماضي أننا ولنحو عشرين عاماً منذ 2007، طالبنا عبر عدة مقالات بمدّ أنابيب تصدير النفط، لتوقعاتنا بكارثة إغلاق مضيق هرمز، وهو ما تحقق اليوم، فخامنئي منذ ذلك الوقت يهدد بحرب وبإغلاق المضيق وإغراق السفن بالخليج، وببرنامجه النووي وبصواريخ لضرب المصالح الأميركية.

كما طالبنا منذ سنوات بالاتفاق مع جيراننا للتصدير بالأنابيب من سواحل بحر العرب والبحر الأحمر.

وفي يوليو 2008، هددت إيران مجدداً بإغلاق المضيق، فعاودنا الكتابة بنفس المطالب لتفادي المصيبة، وفي 2011.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة