وفقاً للقاعدة العامة، فإن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، والحصة في الشركة أو الأسهم المملوكة للشريك في الشركة تدخل ضمن الذمة المالية للمدين، ويجوز للدائن التنفيذ عليها واستيفاء حقه منها.

ويجب ملاحظة أن التنفيذ على حصة الشريك في الشركة لا يُكسب الدائن صفة الشريك فور توقيع الحجز على الحصة، وإنما يبقى حقّه مقتصراً على القيمة المالية للحصة.

وهنا، فإن المشرع يوازن بين حق الدائن في التنفيذ وبين الاعتبار الشخصي القائم بين الشركاء، ولذلك يخضع انتقال الحصص نفاذاً للحجز لقيود قانونية ونظامية، مثل عدم تجاوز حصة غير الكويتي نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة، وقد يكون للشركاء أو للشركة حقوق أولية أو إجراءات خاصة عند انتقال الحصص.

أما في شركات الأموال فتكون الأسهم بطبيعتها قابلة للتداول والتصرف، ولذلك يجوز الحجز عليها وبيعها وفق الإجراءات المقررة قانوناً، لينتقل السهم إلى المشتري بما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

ويجب ملاحظة أن محل الحجز هو الحصة وليس أموال الشركة، باعتبار أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء المالية، لذلك لا يجوز للدائن الشخصي للشريك التنفيذ على أموال الشركة أو موجوداتها أو حساباتها البنكية بسبب دَين شخصي للشريك، فحق الدائن ينصبّ على ما يملكه المدين من حصص أو أسهم أو حقوق مالية ناشئة عنها من أرباح وغيرها، ولا يمتد إلى أموال الشركة ذاتها، ذلك أن اختلاط ذمة الشريك بذمّة الشركة يهدر مبدأ الشخصية الاعتبارية والإضرار بحقوق الدائنين الآخرين للشركة، وترتيباً على ما سبق، فإن الشركة لا تلتزم بالوفاء لدائن الشريك إلا في حدود الحقوق المالية للشريك.

وقد أكدت المادة 43 من قانون الشركات ذلك في الأحكام الخاصة بشركات التضامن، حيث إنه لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدَين شخصي الحجز على أموال الشركة، وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه، وإذا باشر دائن أحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة