وجّه عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة استفسارات عاجلة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بتعليمات مباشرة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بشأن وضعية مرافق جماعية لم تتمكن جماعاتهم من استلامها من مجزئين عقاريين حصلوا على رخص تجهيز، والتزموا بتسليمها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن استفسارات الإدارات الترابية بالأقاليم استندت إلى معطيات وردت ضمن تقارير مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية، رصدت مؤشرات اختلالات في تدبير أوعية عقارية داخل تجزئات، لا سيما في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا متسارعا، أفضى إلى ارتفاع قياسي في قيمة الأراضي. موضحة أن هذه الاختلالات شملت تجاوز رؤساء جماعات مقتضيات المادة 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، التي تفرض احترام شروط التجهيز وضمان البنيات الأساسية قبل منح أي ترخيص، حفاظا على التوازن العمراني وحقوق السكان.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير فضحت لجوء رؤساء الجماعات إلى منح مجزئين، لم يسلموا مرافق عمومية في تجزئات سابقة، موافقات مبدئية لتراخيص تجهيز جديدة، في إطار مشاريع تجزئات سكنية تجاوزت مساحة بعضها سبعة هكتارات، وذلك قُبيل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، موردة أن هذه التراخيص المتسرّعة تضمنت دفاتر تحمّلات غير واضحة، لم تراعِ بالقدر الكافي المرافق الأساسية، كالمساحات الخضراء ومرافق الترفيه وجودة الإنارة العمومية، ما عزز الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التسارع في توقيت بالغ الحساسية.

وكشفت المصادر نفسها أن التقارير أثارت شبهات تواطؤ منعشين عقاريين ومنتخبين في استغلال مسطرة نزع الملكية لاستعادة مرافق جماعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس