سرّعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة وتيرة أبحاثها وتحرياتها في ملف يتعلق بشبكة دولية للنصب على عشرات الراغبين في الهجرة إلى بلجيكا، بواسطة عقود عمل مزورة بملايين الدراهم، انطلاقا من مكتب لخدمات الهجرة والأسفار بمدينة طنجة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه التحريات جاءت بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد توصله من ضحايا بشكايات متتالية، ما زالت تتقاطر على النيابة العامة حتى الآن، بشأن تعرّضهم لعمليات احتيال منظمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن أفراد شبكة، يُشتبه في توزيع نشاطها بين المغرب وبلجيكا وإنجلترا، اعتمدوا على إعلانات منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج عشرات الضحايا من مناطق مختلفة بالمملكة، وإيهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل لهم بالخارج. وقد حدّدت قيمة المبالغ التي دفعها الضحايا للاستفادة من هذه الخدمات في حوالي 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) للعقد الواحد، قبل أن يتبين أن الوثائق المقدمة لهم لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تحمل مؤشرات التزوير.

وكشفت المصادر نفسها عن إثارة المشتبه فيهم اهتمام الضحايا عبر مقاطع فيديو دعائية، روّجت لخدمات الوساطة في الهجرة نحو بلجيكا بضمان عقود عمل، قبل توهيمهم بمصداقية المكتب وسبق إنجازه لملفات مماثلة لزبائن استقروا فعلا بالخارج؛ إذ كان يُطلب من الضحايا أداء دفعة أولى تتراوح بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم، نقدا أو عبر تحويل بنكي، مقابل تسليم وصل بالأداء وعقد اتفاق يتضمن طبيعة العمل وقيمته المالية والمدة المحددة لإنجاز الخدمة.

وبعد مرور أسابيع، كان يتم التواصل مع الضحايا لإخبارهم بتسجيل ملفاتهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس