يواجه كيفن وارش مهمة شديدة الصعوبة، إذ يجب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد تجنب استفزاز الرئيس الذي اضطر إلى كسب تأييده للحصول على المنصب.

كما يحتاج وارش إلى إصلاح علاقاته مع صانعي السياسات الآخرين في البنك المركزي، الذين سبق أن وجّه إليهم انتقادات، وفي مقدمتهم الرئيس السابق جيروم باول، الذي لا يزال عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي خضم ذلك كله، يتعين عليه أيضاً تأكيد التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.

بعد أول اجتماع له بصفته رئيساً للجنة المعنية بوضع السياسة النقدية، لم يترك وارش مجالاً للشك في عزمه على إحداث تغيير.

غير أن مواجهة هذه التحديات، إلى جانب تحقيق نمو مستدام واستقرار الأسعار، ستتطلب حلفاء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومساحة للمناورة من البيت الأبيض. ومن حسن الحظ، قد يدرك الرئيس أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تصب في مصلحته أيضاً.

بيانات التضخم تصعب مهمة الفيدرالي لم تساعد أحدث بيانات التضخم في تحسين الوضع. فقد دفعت الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع مع إيران معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى تجاوز 4% مجدداً. وبذلك يكون التضخم قد ظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات متتالية.

صحيح أن التضخم الأساسي لا يزال أكثر اعتدالاً، لكنه يبقى فوق المستوى المستهدف، ومن المرجح أن يتراجع مجدداً في وقت لاحق من هذا العام، ما لم تتجدد المواجهات أو تفرض الإدارة رسوماً جمركية إضافية.

في الوقت الراهن، لا يترك تضخم عند مستوى 4%، بالتزامن مع مؤشرات على قوة سوق العمل، مجالاً لخفض أسعار الفائدة، وإذا استمرت هذه الظروف، فقد تكون الخطوة التالية هي رفعها.

وعلى الرغم من تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في 17 يونيو للإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، فإن نحو نصف الأعضاء يتوقعون أن يصبح رفع الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي محورية لنجاحه مهما كانت التطورات، لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أداء مهمته ما لم يُنظر إليه على أنه مؤسسة مستقلة. فإصرار الرئيس الأميركي على ضرورة خفض أسعار الفائدة بصرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg