نجاح الوساطة الباكستانية - القطرية في التوصل إلى تسوية توافق عليها الطرفان الأميركي والإيراني لا يعني زوال تداعيات هذه الأزمة، التي قد تستمر فترات طويلة على مسارات التنمية الاقتصادية.
فتح الممر أمام الملاحة البحرية في الخليج العربي لا يعني نهاية المطاف، فتبعات الإغلاق ستكون أشد وطأة من جائحة كورونا على الاقتصاد والتجارة العالمية، بعدما تأثّرت معظم القطاعات الصناعية والتجارية في هذه الحرب، مما اضطر الشركات إلى اتخاذ قرارات استثنائية لتفادي حجم الخسائر المالية، ومنها تسريح مئات الآلاف من الموظفين وتخفيض الرواتب وتقليص الإنتاج. تبعات إغلاق المضيق أثّرت أيضاً بشكل مباشر على الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الخليج العربي، وتسببت في تحوُّل كبار المستوردين إلى خيارات وبدائل أخرى، فضلاً عن سياسة الإغلاق وتخفيض الإنتاج التي اتخذتها بعض دول الخليج، والتي أدت إلى خروج العديد من الآبار من الخدمة، وفي أحسن الظروف تحتاج إلى الكثير من الوقت والمال لاستعادة قدرتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب.
ما حدث يدعونا إلى التفكير بأكثر من اتجاه، وهنا لا يقتصر الحديث على البحث عن مسارات أخرى لتصدير النفط، بل في التفكير بشكل لا يضعنا تحت هذا الوضع مرة أخرى.
الرئيس ترامب تعامل مع إيران بأوراق مفتوحة، بعد إعلانه الانتصار العسكري الشامل، حيث استخدم ورقة الحصار الاقتصادي لإخضاعها للقبول بشروطه، كما يزعم، لكنّ الحقيقة أن إيران لم تكن الدولة الوحيدة التي عانت هذا الحصار الاقتصادي.
هذه الحرب تكشفت عنها أمور عديدة، وإن مَن يملك القوة يستطيع التعامل مع هذه الأزمة وتجاوزها، فما جرى خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع الحرب، وبالنظر إلى تعاطي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
