علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مسؤولة في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب أن تحركا قانونيا واسع النطاق يعتزم من خلاله المهنيون توجيه “شكايات ومراسلات رسمية”، مطلع الأسبوع الجاري، إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومجلس المنافسة، وذلك في موضوع التنديد بـ”اختلالات عميقة تشهدها منظومة الصفقات العمومية في مجالات الحراسة الخاصة، والنظافة، وصيانة المباني، والبستنة”.

تأتي هذه الخطوة مدعومة ببيان رسمي صادر عن المنظمة فصَّل في “الأضرار الجسيمة” التي لحقت بالمقاولات الوطنية جراء التطبيق العملي للمقتضيات القانونية الحالية، وتحديدا المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية.

بحسب ما استقته هسبريس من مصادرها في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، فإن المادة سالفة الذكر باتت تشكل “سببا رئيسيا” في “تقويض المنافسة الشريفة وتهديد الاستقرار المالي للمقاولات الوطنية وحقوق آلاف الأجراء بالقطاع”.

وفي تصريحات متطابقة مع فحوى المراسلات المنتظرة إلى كل من لجنة الطلبيات العمومية و”دركي المنافسة”؛ أوضح رئيس المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، عبد الحق بندغو، أن “قطاع تنظيم المحافل والمعارض وعدد من الفعاليات الكبرى الرياضية والفنية يعاني من تمركز واحتكار شبه تام من طرف فئة محدودة جدا من الفاعلين الاقتصاديين”، بتعبيره.

كما كشف بندغو، ضمن حديث لهسبريس، أن “هذا الوضع أدى إلى موجة إفلاس واسعة وقسرية في صفوف الشركات الوطنية التي استنزفت كافة قدراتها الاستثمارية والتشغيلية في غياب تام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما وأن هذه الشركات المستبعدة تتوفر على كافة التراخيص القانونية وشهادات الجودة العالمية التي تؤهلها لنيل هذه الصفقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس