أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة، يسري على مختلف أنواع الطائرات والأشخاص والجهات المشغلة لها داخل حدود الشارقة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، مع استثناء الطائرات المستخدمة للأغراض العسكرية والأمنية، وأي طائرات أخرى يقرر رئيس دائرة الطيران المدني استثناءها وفقاً للمصلحة العامة.
الشارقة 24:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.
وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.
ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.
ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.
2. تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
3. الحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة.
4. تمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي.
5. تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.
ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية:
1. إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة.
2. إصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة.
3. الرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
4. تحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة.
5. إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.
6. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
