مسقط – الدستور – مصطفى أحمد

تواصل سلطنة عُمان تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة مدعومة باستقرارها السياسي وتطور بيئة الأعمال وتحسن مؤشرات التنافسية العالمية، الأمر الذي انعكس على نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة ارتفع بنسبة 8.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 32.2 مليار ريال عُماني.

وحافظت المملكة المتحدة على موقعها كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، بعدما ارتفعت استثماراتها بنسبة 9.9 بالمائة لتبلغ 16.9 مليار ريال عُماني. كما سجلت الاستثمارات الأمريكية نمواً بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 8.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الاستثمارات الكويتية بنسبة 4.6 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال. كذلك شهدت الاستثمارات الصينية زيادة بنسبة 9.3 بالمائة لتصل إلى 901 مليون ريال عُماني.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مسجلاً نمواً بنسبة 9.5 بالمائة ليصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى 25.9 مليار ريال عُماني.

كما واصلت القطاعات غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت الاستثمارات في الصناعات التحويلية بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 2.9 مليار ريال، وفي قطاع الوساطة المالية بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليار ريال. وسجلت الأنشطة العقارية والتجارية نمواً بنسبة 1.2 بالمائة إلى 602 مليون ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 12.4 بالمائة لتبلغ 338 مليون ريال، وفي التجارة بنسبة 9.6 بالمائة إلى 302 مليون ريال، وفي الإنشاءات بنسبة 9.4 بالمائة إلى 106 ملايين ريال. كما حققت قطاعات أخرى نمواً بلغ 18 بالمائة لتصل استثماراتها إلى 102 مليون ريال.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1 بالمائة لتسجل 112 مليون ريال، كما انخفضت في قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 13.9 بالمائة لتبلغ 308 ملايين ريال عُماني.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بحزمة من التشريعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية