صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، على المقتضيات التعديلية الجديدة للمادة 193 من مدونة الشغل، لضمان حقوق حراس الأمن الخاص، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية، بعدما أُحيل المشروع من مجلس المستشارين حيث حظي بالموافقة بالإجماع أيضا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وخلال اجتماع للجنة ذاتها، الأسبوع الماضي، المخصص للبت في مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد الإدماج، دعا يونس السكوري النوابَ إلى التعجيل ببرمجة مشروع القانون رقم 26.032، القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في أقرب الآجال تفاديا للتأخير.

وسيُرفع المشروع اليوم الاثنين إلى جلسة عمومية للمصادقة عليه وفق المساطر التشريعية المعمول بها، كما ستعقد الوزارة، بعد المصادقة النهائية على النص، لقاءً تقنيا في صيغة يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل من أجل دراسة دفاتر التحملات والإشكالات التطبيقية التي قد تصادف هذه المضامين الإصلاحية التي تخلص حراس الأمن الخاص من ظروف عمل مزرية.

وتعهدت الجهة الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس