علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد الموقوفين في قضية الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر في مدينة القصر الكبير، بعد استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا مقابل مبالغ مالية مهمة، ارتفع إلى 12 شخصا.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الأبحاث الجارية منذ أيام بشأن القضية المثيرة، مستمرة على قدم وساق لكشف الارتباطات والعلاقات المتشعبة للشبكة، التي يبدو أن ما جرى الكشف عنه حتى الآن مجرد الشجرة التي تخفي الغابة.

وحسب مصادر خاصة، فإن هذه القضية، التي خلفت صدمة لدى الرأي العام المحلي بالمدينة التي توصف تاريخيا بالمحافظة، لها ارتباطات بأسماء وشخصيات من خارج المدينة يجري التقصي والبحث عنها.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن عملية تفتيش منزل الرجل وزوجته الموقوفين على ذمة التحقيق، اللذين يُشتبه في إدارتهما للشبكة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، مكنت من ضبط تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لأسماء بعينها، يرجح أنها على صلة مباشرة بالشبكة المتورطة في الاستغلال الجنسي للقاصرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الخبرة التقنية التي أجريت على هواتف الأشخاص الموقوفين منحت الجهات المسؤولة عن التحقيق قاعدة بيانات ومعطيات مهمة، من شأنها أن تقود إلى توقيف مختلف الأسماء والشخصيات الضالعة في القضية التي ترقى إلى مستوى الاتجار بالبشر، وتفكيك ارتباطاتها وامتداداتها إلى مدن أخرى.

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت نهاية الأسبوع المنصرم كانت قد أفضت كذلك إلى العثور على أربع فتيات، ضمنهن قاصرات، يُعتقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس