كشفت أزمة الصلاحيات المالية بين الحكومة اليمنية والسلطات المحلية عن تدخلات سياسية عليا لعرقلة أي توجه يمنح المحافظات حق إدارة جزء من مواردها المالية، وسط اتهامات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالوقوف خلف قرار وزارة المالية الرافض لمقترحات اللامركزية المالية التي خرج بها مؤتمر تعزيز اللامركزية في العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء اعتراض وزارة المالية على مقترح تخصيص نسب من الإيرادات السيادية للسلطات المحلية ليؤكد استمرار النهج المركزي الذي تتهمه السلطات المحلية بالتسبب في تدهور الخدمات وتعطيل التنمية، رغم التزامات المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وخزينة الدولة.
وتقول مصادر سياسية وإدارية مطلعة إن موقف وزارة المالية لم يكن قراراً فنياً بحتاً، بل جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي يتمسك بإبقاء الملف المالي تحت السيطرة المركزية، في خطوة أثارت غضباً واسعاً داخل الأوساط المحلية التي ترى أن المحافظات تُحرم من حقوقها المالية رغم التزامها بتوريد الموارد إلى الدولة.
وتعد محافظة عدن أبرز المتضررين من هذه السياسة، حيث قامت خلال الأشهر الماضية بتوريد مختلف الإيرادات إلى البنك المركزي، على أمل الحصول على مخصصاتها المالية المعتمدة لتغطية احتياجات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلا أن تلك الاستحقاقات ظلت وفق مسؤولين محليين رهينة التعقيدات والإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
