أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين مشروع قانون إسكان يحظى بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، ويهدف إلى تقليص اللوائح الاتحادية وتوسيع نطاق السيطرة المحلية، في واحدة من أكثر الجهود شمولا في العقود الأخيرة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

وحظي مشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 85 صوتا مقابل 5 أصوات وسيحال إلى مجلس النواب، بتركيز شديد في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المشرعون من كلا الحزبين معالجة تكاليف الإسكان في عام الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، تيم سكوت (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية)، الذي عمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، إن هذا الإجراء جاء نتيجة سنوات من العمل «لخفض التكاليف، وتوسيع معروض الإسكان، وتقليص الروتين الحكومي، وحماية دافعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة