قضت محكمة التمييز الدائرة الثانية بسقوط الطعن المقدم من النائب السابق محمد المطير لعدم حضوره أو متابعته إجراءات نظر الطعن، ما ترتب عليه عدم قبول الاستمرار في نظره.
وقد أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بحبس محمد المطير لمدة سنتين، بعد إدانته بالتطاول على مسند الإمارة، والإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية، والإخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية، وذلك على خلفية ما صدر عنه خلال ندوة سياسية.
ويأتي الحكم في إطار القضايا المتعلقة بصون هيبة المؤسسات الدستورية واحترام القضاء وفقًا للقانون.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
