في صخب بطولة كأس العالم 2026، ونحن نشاهد المنتخبات العالمية خصوصاً العربية والتي كافحت للوصول لهذه البطولة المهمة، فإن لسان الحال العاقل يدرك أن الرياضة الحديثة تتجه اليوم نحو بناء منظومات تشريعية متكاملة تواكب التحولات المتسارعة، ولم تعد القوانين الرياضية مجرد أُطر تنظيمية للمنافسات والبطولات أو البقاء في عقلية المدرسة القديمة كما يقال، بل أصبحت الركيزة الأساسية لضمان الحوكمة والشفافية والاستثمار الصحيح وحماية المال العام.وفي الكويت، كان وما زال الشارع الرياضي يترقب إقرار القانون الرياضي الجديد الذي أُعلن عن جاهزيته منذ نحو عام، بعد استكمال مراجعته من إدارة الفتوى والتشريع، والحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومراجعته بما يتوافق مع اشتراطات الجهات الرياضية الدولية.وإذا كان مشروع القانون الرياضي يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والنزاهة، وسد الثغرات التنظيمية، وتحديث اللوائح التي تنظم عمل الأندية والاتحادات، ومواكبة العصر وترسيخ أسس الحوكمة والرقابة، يتساءل الشارع الرياضي عن موعد إقراره، فهذا القانون يحد من هيمنة مجالس الإدارات على القرار الرياضي، ويكون العمل مؤسسياً وليس (ديوانية) خاصة فهي تفرض معايير أكثر صرامة في الجوانب الإدارية والمالية وما يخدم مصلحة الرياضة والرياضي الكويتي.وفي هذا السياق، تبرز أهمية قيام الجهة المختصة بإدارة الملف الرياضي بتوضيح الصورة للرأي العام، وشرح مراحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي