يشهد سوق السيارات المستعملة بالمغرب ارتفاعا متواصلا في الأسعار، وسط تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء، وفق ما أكده عدد من المهنيين العاملين في القطاع.
وبحسب معطيات متداولة داخل السوق، فقد سجلت أسعار بعض السيارات المستعملة زيادات تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف درهم للسيارة الواحدة مقارنة بفترات سابقة، وهو ما انعكس على حجم المعاملات التجارية وعلى وتيرة الإقبال من طرف الزبائن.
وأوضح مهنيون أن الأسعار المعتمدة حاليا أصبحت تفوق في عدد من الحالات القدرة الشرائية لفئة واسعة من الراغبين في اقتناء السيارات، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى التراجع عن قرار الشراء أو تأجيله إلى حين تحسن ظروف السوق.
وأرجع المهنيون هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف إجراءات تحويل الملكية والرسوم المرتبطة بها، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أسواق أخرى، فضلا عن محدودية العرض المتوفر من السيارات ذات الجودة الجيدة، وهو ما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب.
وأشار متحدثون من داخل القطاع إلى أن السيارات التي تستوفي معايير الجودة المطلوبة أصبحت أقل توفرا مقارنة بحجم الطلب المسجل عليها، ما ساهم في استمرار منحى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أوضح المهنيون أن التجار بدورهم يواجهون صعوبات مرتبطة بارتفاع تكاليف اقتناء السيارات من مدن ومناطق مختلفة، إلى جانب المصاريف المرتبطة بالنقل والإجراءات الأخرى، وهو ما يجعل هامش الربح محدودا في عدد من الحالات.
وإلى جانب ذلك، تحدث المهنيون عن إشكالات يعيشها القطاع، من بينها ممارسات مرتبطة بالمضاربة وحالات غش تؤثر على استقرار الأسعار داخل السوق، وتنعكس على ثقة الزبائن والمعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، يطالب المهنيون بإحداث سوق منظم ومهيأ يضم مختلف الخدمات المرتبطة ببيع وشراء السيارات المستعملة، معتبرين أن تنظيم القطاع وتوفير فضاء مجهز ومؤطر من شأنه أن يحسن ظروف الاشتغال، ويضمن حماية أكبر للمستهلكين، إلى جانب تعزيز الشفافية داخل السوق.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
