الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تقول إن الإضراب يستمر 3 أيام وجاء بعد تعثر المفاوضات بشأن زيادة أجور 2025

انطلق، الثلاثاء، إضراب عام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستمر ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.

ودعت إلى الإضراب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هي النقابة القطاعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وتمثل العاملين في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وخلال تجمع لمئات موظفي البنوك والمؤسسات المالية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، رفع المشاركون شعارات من بينها: "اتحاد مستقل والشغيلة هي الكل"، و"وحدة وحدة يا عمال ضد هجمة رأس المال"، وفق مراسل الأناضول.

و في كلمة أمام المحتجين، قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي: "هذا إضراب الكرامة، ونحن نطالب بالعيش الكريم والزيادة في الأجور لسنة 2025".

وأضاف: "سنواصل النضال صفا واحدا من أجل الدفاع عن حقوق العاملين".

وتابع الصالحي: "نحن جزء من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، ونخوض هذا الإضراب للدفاع عن حقوقنا ومؤسساتنا. والإضراب ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة احتجاج قانونية ومشروعة للعودة إلى طاولة الحوار".

وقالت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، الاثنين، في بيان: "إثر فشل جميع المساعي لاستئناف المفاوضات، وأمام تعنت المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين ورفضهما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق