الملازم/ محمد بن سعود المدسري
تتنامى الجرائم الإلكترونية وتتطور أساليب ارتكابها نتيجة للتحول الرقمي المتسارع، والاعتماد المتزايد على وسائل تقنية المعلومات في مختلف مجالات الحياة. وقد استدعى ذلك تدخل المشرع العُماني لتنظيم إطار قانوني متكامل يكفل حماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات في العالم الرقمي. وانطلاقًا من هذا التوجه، صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦١/٢٠٢٦)، الذي جاء مواكبًا للتطورات التقنية الحديثة لمواجهة وتجريم الأفعال غير المشروعة وتحديد العقوبات المناسبة لها.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة في تعزيز الأمن السيبراني، الذي يتمثل في توسع مواده لتشمل (٦٢) مادة قانونية، التي جاءت لتنظم أحكامًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مما يسهم في معالجة أنواع متعددة من الجرائم التقنية بصورة أشمل، ومن أبرزها: إساءة استخدامها للتلاعب بالصور والمقاطع المرئية والصوتية بقصد التضليل أو الإضرار بالآخرين.
كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بحماية البيانات الشخصية والأدلة الرقمية من العبث أو التعديل أو الإتلاف، نظرًا لأهميتها المتزايدة في المعاملات الإلكترونية والإجراءات القضائية، إلى جانب تناول الجرائم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
