عاد ملف التكوين الطبي بالمغرب إلى واجهة النقاش، في ظل تصاعد التحذيرات بشأن التوسع في إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، دون استيفاء الشروط الأكاديمية والبيداغوجية والاستشفائية الضرورية لضمان جودة التكوين.
وفي هذا السياق، أعربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها من التطورات التي يعرفها هذا الورش، معتبرة أن أي إصلاح فعلي للمنظومة الصحية لا ينبغي أن يقتصر على رفع عدد المؤسسات أو تحسين المؤشرات الكمية، بل يفترض أن يرتكز أساسا على جودة التكوين وتوفير الشروط العلمية والعملية اللازمة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن تأهيل الكفاءات الطبية يستدعي توفر موارد بشرية مؤهلة، وبنيات تحتية جامعية واستشفائية ملائمة، إضافة إلى شروط التأطير العلمي والسريري القادرة على ضمان تكوين أطباء يستجيبون لحاجيات القطاع الصحي.
وفي سياق متصل، نبهت التنسيقية إلى استمرار بعض مؤسسات التكوين الطبي في العمل ضمن ظروف انتقالية لا تستجيب بشكل كامل لمعايير التكوين الطبي الحديث، في وقت تسجل فيه تأخيرات في إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بالمستشفيات الجامعية والبنيات البيداغوجية.
وعبر المصدر نفسه عن جملة من الملاحظات بخصوص تسريع وتيرة إحداث مؤسسات جديدة للتكوين الطبي قبل استكمال متطلبات الجاهزية الإدارية والمؤسساتية والعلمية، بما في ذلك تعيين المسؤولين الأكاديميين وتوفير الأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية من أساتذة وباحثين وتجهيز الفضاءات التعليمية والاستشفائية.
وأمام هذا الوضع، دعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير هذا الملف، مع الإسراع في استكمال وتجهيز المستشفيات الجامعية والبنيات المرتبطة بالتكوين قبل التوسع في فتح مؤسسات جديدة.
وإلى جانب ذلك، طالبت تمثيلة أطباء القطاع الخاص بإخضاع مشاريع إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لتقييمات دورية ومستقلة، للتحقق من مدى احترامها لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مع إشراك مختلف الفاعلين من أساتذة وطلبة وهيئات مهنية ونقابية في مسار إصلاح التكوين الطبي.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
