انضمت الحكومة العراقية إلى البنك المركزي في تطمين الأسواق بشأن سعر صرف الدينار، إذ شدد المتحدث باسمها حيدر العبودي على عدم وجود أي توجه لطباعة العملة أو تعديل سعر الصرف لتعويض السيولة المفقودة، وسط تداعيات حرب إيران.
وقال العبودي في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، إنه "لا يوجد توجه لطباعة العملة أو رفع سعر صرف الدولار لتعويض السيولة المفقودة"، معتبراً أن مثل هذه الخيارات "لا تخدم المواطن، وتشكل عبئاً عليه".
وكان البنك المركزي العراقي نفى الأسبوع الماضي نيته تعديل سعر صرف الدينار، محذراً من تداول أخبار مضللة، بعد انتشار وثيقة مزورة تزعم وجود طلب لتغيير السعر إلى 1600 دينار للدولار.
غير أن هذه التطمينات لم توقف تماماً الضغوط على الدينار في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر الدولار من نحو 1449 ديناراً قبل عشرة أيام إلى ما بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير.
تقليص الاعتماد على النفط في الموازنة بالتوازي، قال العبودي إن الحكومة تعمل على تقليص اعتماد موازنة البلاد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس لجنة مختصة تستهدف خفض اعتماد الموازنة على النفط إلى 45% بدلاً من 90% خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يوضح العبودي آلية تحقيق هذا الهدف، لكنه أشار إلى أن اللجنة ستعمل على تعظيم الإيرادات من المنافذ الحدودية والجمارك وتفعيل الجباية، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى تأمين ما لا يقل عن 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب والنفقات العامة، مضيفاً أن "هذا الرقم يحتاج إلى هندسة الإيرادات في ضوء الأزمة الحالية غير اليسيرة على الإطلاق".
وتأتي هذه التحركات بينما يواجه العراق ضغوطاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
