عبدالله الربيحات عمان- أكد خبراء زراعيون أن قرار مجلس الوزراء برفع مخصصات شراء القمح والشعير لـ45 مليون دينار، واعتماد أسعار تشجيعية تصل لـ520 ديناراً لطن البذار، يمثل دفعة قوية ومباشرة للمزارع نحو استعادة مكانة زراعة الحبوب الإستراتيجية.

وبينوا لـ الغد ، أنه رغم أهمية هذه الحوافز المالية، فإن نجاح المنظومة يتطلب من وزارة الزراعة سرعة التحرك لتبسيط وتسهيل إجراءات إصدار شهادات المنشأ لمنع أي تأخير إداري قد يعطل عمليات التوريد.

وأضافوا، تبرز الحاجة الملحة لتوفير المؤسسة التعاونية الأردنية آليات ومكائن الحصاد بأعداد كافية وأجور عادلة بكافة المناطق المزروعة، لتفادي الأزمات التي شهدها هذا الموسم جراء تأخر الحصاد، والتي أسفرت عن خسارة مساحات واسعة بسبب فرط السنابل، أو نتيجة حرائق التهمت المحاصيل مع ارتفاع درجات الحرارة.

دعم الأمن الغذائي

وفي السياق، قال الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية م.سمير سليمان، إن قرار دعم شراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2026/2025 قرار صائب يصب بخانة دعم الأمن الغذائي.

وتابع، كما أن قرار مجلس الوزراء يهدف لدعم الإنتاج الوطني وتشجيع التوسع بزراعة المحاصيل الإستراتيجية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، قرار صائب، وأن زيادة مخصصات الشراء والكميات المتوقعة شجع للمزارعين لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف، تخصيص مبلغ 45 مليون دينار لشراء الحبوب مقارنة بـ19 مليون دينار بالموسم السابق، مع توقع استلام ما يقارب 100 110 آلاف طن، مقابل نحو 40 ألف طن بالموسم الماضي، يعكس زيادة ملحوظة بالإنتاج المتوقع.

وأشار إلى أن تحديد أسعار شراء محفزة للمزارعين تشجعهم على الاستمرار بزراعة الحبوب، وزاد، من الجيد الاستمرار بتوفير البذار للمزارعين للموسم الزراعي بنفس أسعار الشراء، مع تحمل الحكومة تكاليف الغربلة والتعقيم، بما يسهم بتحسين جودة البذار وخفض كلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة بدعم المزارعين وتعزيز إنتاج الحبوب المحلية، إلا أن استدامة هذا التوجه تتطلب الاستمرار بتطوير الأصناف، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وربط الدعم بسياسة طويلة الأمد للأمن الغذائي.

تبديد مخاوف المزارعين

من جهته أكد الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. نبيل بني هاني، أن قرار مجلس الوزراء، يمثل دفعة قوية ومباشرة للمزارع لاستعادة مكانة زراعة الحبوب الاستراتيجية.

وأضاف، إن هذا الدعم المالي، وتكفل الحكومة بكامل كلف الغربلة والتعقيم للموسم المقبل، سيسهم بشكل مباشر بتبديد مخاوف المزارعين من كلف الإنتاج وخسائر البيع واجهوها سابقاً، ما يشكل حافزا حقيقيا للتوسع بالمساحات المزروعة واستغلال الأراضي البورية، وبالتالي ضمان زيادة الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل الأساسية.

وتابع، إنه رغم أهمية هذه الحوافز المالية، فإن نجاح المنظومة يتطلب من وزارة الزراعة سرعة التحرك لتبسيط وتسهيل إجراءات إصدار شهادات المنشأ لمنع أي تأخير إداري قد يعطل عمليات التوريد.

وزاد، تبرز الحاجة الملحة لتوفير المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية