أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبادرة نوعية متقدمة على مستوى العالم لإشراك المجتمع في تطوير القوانين والتشريعات والسياسات العامة في الإمارات.
وأعلنت الأمانة، إطلاق منصة «تشريعات الإمارات» لهذا الغرض وقالت: الهدف هو تعزيز إشراك أفراد المجتمع والجهات المعنية في عملية إعداد التشريعات وصياغة السياسات العامة.
وتسعى المنصة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية خلال مرحلتي إعداد القوانين والتشريعات والسياسات العامة الاتحادية، وتقييم أثرها، بما يسهم في تطوير منظومة تشريعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
