تثبت سياسات السعودية مؤخرًا التي تتقارب مع المليشيات الحوثية، إلى أن المملكة لم تعد صالحة للعب دور قائد التحالف العربي بأي حال من الأحوال.
الرياض انتقلت من مربع مواجهة التمدد الإيراني وأدواته إلى مربع الهندسة الدبلوماسية لشرعنة ما يُطلق عليها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما يُمثل افتراقاً تاماً عن الأهداف التأسيسية التي أُعلنت عام 2015.
هذا التحول لا يعكس رغبة في صناعة سلام مستدام، بقدر ما يعكس سعيًا وراء تفاهمات منفردة لتأمين العمق الجغرافي للمملكة، ولو كان الثمن هو التضحية بالقوى الحية التي واجهت المشروع الحوثي على الأرض وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة، والحديث هنا تحديدًا عن الجنوب العربي.
تُشير اللقاءات غير المعلنة والتفاهمات المباشرة بين الرياض ومليشيا الحوثي إلى صياغة معادلة جديدة تقوم على "المقايضة الإستراتيجية" وليس السلام العادل.
في هذه الغرف المغلقة، تحولت بنود "خارطة الطريق" من وثيقة لإنهاء الحرب إلى آلية لتفكيك عناصر القوة المناهضة له، وتحديداً في الجنوب.
مخاطر هذه التسويات تكمن في محاولة فرض شروط لخدمة الرياض مقابل إعطاء الحوثيين صك غفران سياسي واعتراف دولي، في خطوة سعودية مشبوهة تعطي غطاء لتمرير صفقات أحادية الجانب تُعيد صياغة النفوذ لصالح أدوات طهران.
يتجلى التغير الجذري في أهداف السعودية في طريقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
