ليست مشكلة الحكومة الأردنية اليوم أنها لا تعمل، ولا أنّ الدولة خالية من الخطط المنهجية المدروسة، ولا أنّ القرارات غائبة كما يحب خطاب الغضب "الشعبوي" أن يقول، فهناك فعليا عمل يتحرك في أكثر من اتجاه، وهناك ملفات تفتح، وقرارات تصدر، ومسارات اقتصادية واجتماعية تحاول أن تجد طريقها وسط ظرف إقليمي خانق وضغط داخلي لا يرحم، لكن المشكلة الأعمق أن هذا العمل لا يتحول دائما إلى ثقة عامة، ولا يصل إلى الناس بوصفه أثرا واضحا في حياتهم اليومية.

في الأردن فجوة قديمة بين ما تفعله الدولة وما يشعر به المواطن، وهذه الفجوة لا تردمها البيانات الرسمية، ولا الصور البروتوكولية، ولا لغة الإنجاز الثقيلة التي تبدو أحيانا كأنها تخاطب أرشيفا حكوميا لا مجتمعا حيا، فالمواطن لا يقرأ رؤية التحديث الاقتصادي كما تقرأها الحكومة، والمواطن كذلك لا يقيس جدوى الإصلاح بعدد الاجتماعات، بل يختبرها من فاتورة الكهرباء، ومن راتب آخر الشهر، ومن فرصة عمل لابنه، ومن سرعة معاملة حكومية، ومن قدرته على أن يرى معنى مباشرا لما يقال له كل يوم.

لهذا لا يكفي أن يكون القرار صحيحا من الناحية الفنية، فالقرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلى رواية، لا بمعنى الدعاية ولا التجميل ولا صناعة الوهم، بل بمعنى الشرح المحترم لعقل الناس، فحين تعلن الحكومة قرارا اجتماعيا أو اقتصاديا ثم تتركه عالقا في صيغة خبر جاف، فهي تخسر نصف قيمته قبل أن يصل إلى الشارع، لأن الناس لا تعيش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية