مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني صلابة وكفاءة القطاع المصرفي الإماراتي في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن البنوك الإمارتية تتمتع بمرونة تشغيلية ومالية عالية، حيث أسهمت استراتيجيات التحوط المحافظة، والسيولة الجوهرية الوفيرة، في حماية جودة الأصول ومعدلات الربحية.

وأعلنت الوكالة تثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لـ 13 بنكاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تصنيفات الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية، وتصنيفات جهات الإصدار، والديون غير المضمونة ذات الأولوية. كما قامت الوكالة بتثبيت التقييمات الائتمانية الأساسية والمعدلة لهذه البنوك، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة» لـ 12 بنكاً، وتعديلها من إيجابية إلى مستقرة لبنك واحد فقط.

وشملت قائمة البنوك الثلاثة عشر، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك الشارقة الإسلامي، والبنك العربي المتحد.

وأوضحت «موديز» في تقرير لها أصدرته أمس أن هذا الإجراء يعكس مرونة التقييمات الائتمانية المستقلة للبنوك الإماراتية، المدعومة بالقواعد الرأسمالية الصلبة، ومخصصات التحوط المرتفعة، ومصدات السيولة الوفيرة، مما يمنحها الجاهزية الكاملة لاستيعاب الضغوط المالية المترتبة على التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن تثبيت التصنيفات بنظرة مستقرة، يستند إلى قوة الجدارة الائتمانية لحكومة دولة الإمارات (المصنفة سيادياً عند Aa2 مع نظرة مستقرة) وقدرتها على التدخل وتقديم الدعم للمصارف عند الحاجة.

وفي سياق متصل، ثبتت وكالة «موديز» تقييم المؤشرات الكلية لدولة الإمارات عند درجة (قوي)، مؤكدة أن هذا التقييم يترجم الكفاءة العالية للسياسات الحكومية، والامتلاك الاحتياطيات النفطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية