دخلت محاكم الدار البيضاء، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى أجل غير محدد، في حالة من الشلل بعد التحاق هيئة المحامين بالمدينة بقرار التوقف عن العمل، تنفيذا للخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وفي الوقت الذي عرفت فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، توقفا للمحامين دون المحاكم الابتدائية المدنية، فإن قرار هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية أفضى إلى توقف نهائي تفاعلا مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشهدت مختلف محاكم العاصمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، غياب المحامين عن الجلسات والإجراءات القضائية، ما انعكس على السير العادي للملفات والقضايا المعروضة أمام القضاء؛ إذ اكتفت الهيئات القضائية بتأخير الملفات.

ودخلت هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط التصعيد؛ إذ قرر مجلسها “حزمة من الأشكال النضالية تبتدئ بتعليق تقديم الخدمات المهنية بجميع أشكالها ابتداء من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 إلى إشعار آخر”.

وأكد نقيب هيئة المحامين محمد حيسي أن الدار البيضاء ومحاميها منخرطون في هذا الشكل الاحتجاجي الذي أقرته الجمعية، مشيرا إلى أنه “لم يتم تحديد تاريخ لإنهائه، حيث سيستمر إلى حين اتخاذ قرار جديد من الجمعية”.

وسجل النقيب حيسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية لم تتلق أي اتصال سواء من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس