تتبنى "بي إم آي" (BMI)، التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، نظرة إيجابية تجاه العقارات التجارية في السعودية، متوقعة استمرار الطلب على المساحات المكتبية والصناعية بما يدفع الإيجارات إلى الارتفاع في 2026، في وقت لا تزال فيه الرياض تعاني نقصاً هيكلياً في المكاتب عالية الجودة من الفئة "أ"، بينما تستفيد جدة من موقعها كمركز لوجستي رئيسي على البحر الأحمر.
ورغم أن التقرير صدر قبل اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية لنظام تملك الأجانب للعقار، فإنه وضع قواعد تملك الأجانب ضمن الفرص التي قد توسع قاعدة المستثمرين والمستأجرين بمرور الوقت، إلى جانب الاستثمار اللوجستي والمشاريع متعددة الاستخدامات.
القصة، وفق التقرير، لا تقتصر على قرار تملك الأجانب للعقار، بل تمتد إلى عوامل أوسع تشمل برنامج المقار الإقليمية، ونمو قطاع الخدمات، وزيادة نشاط القطاع الخاص، وتوسع التجارة الإلكترونية، ودفع "رؤية 2030" للقطاعين الصناعي واللوجستي.
مكاتب الرياض في صدارة المشهد في الرياض، تبدو سوق المكاتب هي المحرك الأبرز للعقار التجاري. وتتوقع "بي إم آي" أن يبلغ متوسط إيجارات المكاتب في العاصمة نحو 34.1 دولار للمتر المربع شهرياً في 2026، على أن تصل الإيجارات الممتازة إلى 47.7 دولار.
لكن الارتفاع المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ من العام السابق، إذ ترجح الشركة نمو متوسط إيجارات المكاتب 0.39% في 2026، مقارنة بقفزة بلغت 9.4% في 2025، نتيجة ارتفاع قاعدة المقارنة بعد سنوات من النمو القوي.
ولا يعود ذلك إلى نقص المعروض وحده، بل إلى طبيعة الطلب. فالتقرير يشير إلى أن نمو قطاع الخدمات، وتوسع الشركات الخاصة، وبرنامج المقرات الإقليمية، كلها عوامل تعزز الطلب على المكاتب عالية الجودة.
هنا تكتسب خلفية برنامج المقار الإقليمية أهمية خاصة. فقد قال وزير الاستثمار خالد الفالح في يناير الماضي، إن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية تجاوز 700 مقر، مع أكثر من 6000 مستثمر دولي. وتوقع أن يؤدي وجود هذه الشركات إلى طلب كبير على المساحات المكتبية المميزة والمساكن عالية الجودة ومرافق الترفيه والربط الفعال.
كما توقع تقرير "بي إم آي" نمو القيمة المضافة الحقيقية لقطاع الخدمات بمتوسط 3.2% سنوياً حتى 2030، وهو ما يدعم توسع الشركات وحاجتها إلى مساحات مكتبية إضافية.
وتقول الشركة إن الرياض لا تزال تواجه شحاً هيكلياً في المكاتب عالية الجودة من الفئة "أ"، ما يدعم الإيجارات في الطرف الأعلى من السوق.
وتدعم بيانات "سي بي آر إي" (CBRE) هذه الصورة، إذ أبقت معدلات إشغال المكاتب من الفئة "أ" في الرياض قرب 98% خلال الربع الأول، مع استحواذ شركات التكنولوجيا وحدها على أكثر من نصف الطلب على المساحات المكتبية.
التجزئة مستقرة لكنها ليست المحرك الأقوى في قطاع التجزئة، تتوقع الشركة أداءً أكثر هدوءاً في الرياض مقارنة بالمكاتب. فمتوسط إيجارات التجزئة مرشح لبلوغ 53.2 دولار للمتر المربع شهرياً في 2026، بنمو محدود قدره 0.25%.
ويرتبط هذا الاستقرار بتحسن الطلب الفعلي على مساحات التجزئة وبقاء معدلات الإشغال مرتفعة، إلى جانب نمو الدخول والإنفاق الاستهلاكي.
لكن التقرير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
