وجّهت مكاتب الضبط بالمحاكم التجارية للمملكة إشعارات إلى مسيري وممثلي شركات، تدعوهم إلى تصحيح وضعيتهم القانونية بخصوص إيداعات “غير مطابقة” للحصيلة السنوية الخاصة بمقاولاتهم.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن هذه الإشعارات جاءت بناءً على مراجعة موسعة لتفاصيل التصريحات المودعة، تبين من خلالها وجود خلط لدى عدد من الملزمين بين الوثائق المحاسبية الموجهة للمديرية العامة للضرائب وتلك الواجب إيداعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، موضحة أن عددا من الشركات أودعت لدى المحاكم حصائل ذات طابع جبائي، في الوقت الذي تتطلب فيه المساطر القضائية إيداع حصيلة محاسبية “Liasse Fiscale” معدة وفق المعايير المعتمدة، تتضمن معطيات مالية وتفاصيل تختلف عن التصريحات الضريبية المعتادة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الالتباس عكس نوعا من التساهل وعدم الدراية الكافية من قبل ملزمين بمتطلبات كل مسطرة على حدة، باعتبار أن الوثائق الموجهة للضرائب تخضع لمنطق جبائي محض، في حين إن الحصيلة المحاسبية الموجهة للمحكمة التجارية تستجيب لمعايير محاسبية تروم تمكين الأطراف المتعاملة مع المقاولة، من شركاء وموردين ومؤسسات بنكية، من تكوين صورة واضحة عن وضعيتها المالية.

وكشفت المصادر نفسها أن هذا الوضع دفع مصالح المحاكم التجارية إلى تنبيه عدد من الشركات إلى ضرورة تسوية ملفاتها، خصوصا مع تشديد المراقبة على احترام الالتزامات المرتبطة بالإشهار القانوني ووضعية الشركات؛ إذ جاءت الإشعارات الجديدة في إطار مسعى أوسع استهدف تقويم الممارسات المتبعة من قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس