قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بخصوص بنك ريفولوت (Revolut) البريطاني الذي أثير الجدل حول دخوله إلى المغرب، إن المؤسسة البريطانية “لم تتقدم بعد بطلب رسمي للحصول على ترخيص بنكي أو رخصة لمزاولة نشاطها في المغرب، والتواصل معها لم يتجاوز مرحلة النقاشات والاتصالات”.

وأوضح الجواهري في ندوة صحافية تلت الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، أن دخول أي فاعل مالي أجنبي إلى السوق المغربية يخضع للقواعد التنظيمية نفسها المعمول بها، وأن بنك المغرب يركز على احترام شروط الترخيص، وحماية الزبائن، وضمان سلامة النظام المالي قبل السماح بأي نشاط.

إدريس الفينة، خبير في الاقتصاد الجيو-سياسي، قال إن “ما صدر عن بنك المغرب ليس قرارا بالمنع، بل تعبير عن أن التوقيت غير ملائم. فالبنك المركزي أوضح أن ريفولوت لم تتقدم أصلا بأي طلب رسمي للحصول على اعتماد بنكي، وأن ما جرى كان مجرد لقاء استكشافي، والحديث إذن عن ‘تأجيل محسوب’ لا عن ‘رفض’، وهذا تمييز جوهري ينبغي ألا يضيع في النقاش العام”.

وأضاف الفينة، في تصريح لهسبريس، أن تحفظ بنك المغرب في هذه المرحلة موقف مسؤول ومفهوم. فالمؤسسة منشغلة بثلاثة أوراش ذات أولوية وطنية: التفاوض مع الشركاء الأوروبيين حول إطار تحويلات مغاربة العالم، والتقييم المرتقب نهاية السنة من صندوق النقد والبنك الدوليين لمتانة منظومتنا المالية، وتقييم في إطار مجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل هذه الأوراش الحساسة، يكون من الحكمة ألا يُفتح ملف بهذا الحجم على عجل.

أما حول دخول البنك البريطاني إلى السوق المالية الوطنية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك لن يشكل “زلزالا” للنظام في مجمله، فهذا نظام وطني محمي بدرجة تركّز عالية وبحاجز تنظيمي ظل صارما منذ أكثر من عشر سنوات. لكنه سيمارس، حين يأتي أوانه، ضغطا تنافسيا حقيقيا وانتقائيا على أكثر الشرائح ربحية: تحويلات المهاجرين والمدفوعات الرقمية.

وذكر أن “أهم أثر إيجابي لريفولوت تحقق فعلا قبل دخولها؛ إذ دفعت مجرد فرضية وصولها بنوكنا إلى استباق المنافسة بإطلاق حلول رقمية محلية. فالرهان الحقيقي ليس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس