من الفائدة إلى الذهب و الدولار.. التضخم الأمريكي يعيد تسعير الاقتصاد العالمي

يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة يُعيد التضخم رسم ملامحه، إذ يتحول من مجرد رقم في تقارير البنوك المركزية إلى "محرك صامت" يفرض ترتيباً جديداً لأولويات الاقتصاد العالمي.

وفي ظل تقلبات أسعار الفائدة وتأرجح سلاسل الإمداد، تصبح القدرة على قراءة مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة ضرورة تحدد اتجاهات الأسواق العالمية.

2026 يقلب التوقعات يستهل 2026 فصوله بواقع اقتصادي مغاير تماماً للتوقعات؛ فبينما الأسواق تترقب تراجع التضخم وتنتظر خفض أسعار الفائدة، يتسارع التضخم الأمريكي مجدداً ليسجل 4.2% في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بضغوط حادة في قطاع الطاقة الذي يستحوذ وحده على 60% من الارتفاع الشهري.

وتتوسع الضغوط لتشمل الغذاء والسكن، ما يدفع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لتجاوز هدف الـ 2%، ويضع البنك المركزي أمام استحقاقات نقدية صعبة.

كما يدفع التحول الأسواق من حالة "انتظار الخفض" إلى "تسعير زيادات محتملة للفائدة"، ما يمنح الدولار قوة تاريخية، ويضع ضغوطاً متزايدة على الذهب والبيتكوين والعملات الرئيسية.

5 سنوات من التضخم تكشف بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي تحولاً جذرياً في مسار التضخم والسياسة النقدية خلال السنوات الخمس الماضية. بعد أن بدأ الاقتصاد الأمريكي رحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واجه موجة تضخمية صاعدة دفعت الفيدرالي إلى دورة تشديد عنيفة بلغت ذروتها عند 5.25% 5.50% في يوليو (تموز) 2023.

ومع تراجع التضخم إلى 2.5%، بدأ الفيدرالي مسار التيسير في سبتمبر (أيلول) 2024. واليوم في يونيو (حزيران) 2026، يبدو المشهد أكثر تعقيداً؛ إذ تستقر الفائدة عند 3.50% 3.75%، بينما عاود التضخم العام الارتفاع لتسجيل 4.2%، في حين وصل التضخم الأساسي 2.9%.

وتعود الموجة الأخيرة بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة الذي صعد مؤشره 23.5%، متجاوزاً الضغوط في قطاعات الغذاء (3.1%) والسكن (3.4%)، ما يعني أن التضخم لا يزال أوسع من أن يُوصف بأنه مجرد صدمة نفطية مؤقتة.

وتتوقع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% خلال 2026، وأن يصل التضخم الأساسي وفق المقياس نفسه إلى 3.3%، وكلاهما أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.

أثر التضخم على حركة الأسواق يهيمن الدولار الأمريكي على المشهد المالي العالمي، إذ يصعد مؤشره إلى 101.6 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في 13 شهراً، مستفيداً من اتساع فارق العائد مع السندات الدولية وقوة الاقتصاد الأمريكي.

ويضع الصعود ضغوطاً متزايدة على العملات الرئيسية، إذ يتراجع اليورو والجنيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع 24 الإخباري

منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 9 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 5 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 9 ساعات
إرم بزنس منذ 27 دقيقة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 4 ساعات
برق الإمارات منذ 53 دقيقة