ضمن توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية والتنمية البيئية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية والمناخية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وجهت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، الجهات التابعة للوزارة، البدء بإعداد تقارير الاستدامة وفق نموذج موحد ومؤشرات أداء قابلة للقياس بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز الشفافية والإفصاح البيئي.

جاء ذلك في تصريح الوزيرة الفليج، لـ«كونا» عقب اجتماعها مع قيادات الجهات التابعة لها وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وذلك لبحث إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة تقارير الاستدامة الحكومية.

وأكدت الفليج، أن هذا التوجه يعزز حوكمة وقياس الأداء البيئي وفق إطار (ESG) ويدعم جهود الدولة في تطوير مؤشرات الاستدامة البيئية والارتقاء بمكانتها في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، كما يمكن من قياس الأثر الفعلي للمبادرات والمشروعات البيئية بما ينعكس إيجاباً على كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي