إن التطور المتسارع في حركة التجارة الدولية، فرض إيجاد مسارات موازية للقضاء الرسمي، مما أعاد صياغة العلاقة بين القضاء العام والدولة، والقضاء الخاص المتمثل في التحكيم .
وفي قلب هذه العلاقة يبرز تساؤل بنيوي حول طبيعة الدور الذي يؤديه كل من القاضي والمحكم، في القانون المعاصر؛ فهل هما شريكان في إرساء دعائم العدالة، أم أن الاختلاف في مصدر سلطتهما يجعل منهما خطين متوازيين لا يلتقيان؟
هذا التساؤل يمس فلسفة الخصومة الإجرائية، ومدى مرونة النظام القانوني في استيعاب إرادة الخصوم، دون المساس بسيادة ومرفق العدالة، وهو ما يظهر جلياً في الأنظمة القانونية المعاصرة، ومنها النظام الكويتي الذي وازن بحذر بين السلطتين .
في جانب التقارب، يلتقي المحكم والقاضي في منظومة قيمية وإجرائية موحدة، تستهدف غاية أساسية، وهي الفصل في الخصومة بحكم ملزم للخصوم . فكلا الطرفين يلتزمان بضمانات التقاضي الأساسية، كحق الدفاع والمساواة ومبدأ المواجهة، كما يشترك الحكم الصادر عن المحكم مع الحكم القضائي في حيازة حجية الأمر المقضي به . والمحكم في القانون المعاصر لم يعد مجرد مصلح ودّي، بل هو قاضٍ خاص يطبق قواعد القانون، مما يضفي على عمله صبغة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
