يُعد قانون المرافعات، المدنية والتجارية، من أهم القوانين الإجرائية في دولة الكويت، إذ ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم، عند رفع الدعاوى والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة، وضمان حصول الأفراد على حقوقهم، من خلال إجراءات قانونية واضحة، ومنظمة .

صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، ويتضمن الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم، ورفع الدعاوى، وإعلان الخصوم، وسير الجلسات، وإصدار الأحكام، وطرق الطعن عليها، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية .

وتبرز أهمية هذا القانون في كونه الوسيلة التي تضمن حماية الحقوق، والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات، كما يساهم في تنظيم العلاقة بين المتقاضين والمحاكم، ويكفل حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة