تستهدف الدولة تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل من خلال تبني سياسات وبرامج تستهدف زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتشير مستهدفات الخطة إلى العمل على توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا في قطاعات اقتصادية متنوعة، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات ذات القدرة على توليد فرص العمل.

دعم المشروعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع