تواجه كبرى شركات المقاولات الدفاعية في أوروبا، في مقدمتها شركة "راينميتال" (Rheinmetall AG) الألمانية والمشروع المشترك الفرنسي - الألماني "كي إن دي إس" (KNDS)، ترسانة معقدة من العقبات الهيكلية والسياسية واللوجستية إلى جانب مخاوف من أن تؤدي هذه التحديات المتجذرة التي توصف بأنها "كتيبة من المشاكل" إلى عرقلة خطط إعادة التسلح الطموحة للقارة، رغم الميزانيات الدفاعية القياسية والإلحاح الجيوسياسي المتزايد.

وبحسب بلومبيرغ، ظهرت مشاكل هذا القطاع بوضوح بعد هبوط حاد لأسهم شركة "راينميتال" بنسبة 19% في بورصة فرانكفورت. وجاءت موجة البيع مدفوعة بتقارير للحكومة الألمانية حول إعادة النظر في استراتيجيتها للمشتريات المتعلقة بـ6 سفن حربية رئيسية كان من المتوقع على نطاق واسع أن تفوز به "راينميتال".

صدمة السوق

وتؤكد هذه الصدمة في السوق اعتماد قطاع الدفاع الشديد على القرارات السياسية المحلية المتقلبة والمشتريات الحكومية غير المستقرة، والتي تظل متذبذبة حتى في غمرة الدعوات الملحة للجاهزية العسكرية؛ بعد ثمانية عقود على خروج القارة العجوز من وحل الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وإلى جانب عدم الاستقرار السياسي، يبرز تشتت سوق الدفاع الأوروبي كعقبة أساسية؛ وتكبح القومية الاقتصادية بين الدول الأعضاء جماح الاندماج العابر للحدود، كما تحول دون تحقيق وفورات الحجم. ونتيجة لذلك، لا تزال خطوط الإنتاج مكلفة للغاية، وغير فعالة، وبطيئة تعقد سباق أوروبا لتجديد مخزوناتها الاستراتيجية المستنزفة بشدة من الذخائر واحتياطيات المدرعات الثقيلة مقارنة بالخصوم العالميين.

وتمتد الأزمة إلى عمق سلاسل الإمداد الأساسية؛ ويواجه مصنعو الأسلحة الأوروبيون نقصاً حاداً في الفولاذ ذي التصنيف العسكري وألواح الدروع. ويرجع ذلك إلى الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين الخارجيين.

أما على الصعيد المحلي، قاومت شركات الصلب الكبرى مثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري