قال توماس ريفيكامب، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن بلاده قد تضطر للعودة إلى الخدمة الإلزامية للشباب وتعتمد التجنيد الإجباري بسبب نقص المتطوعين في الجيش.

وأشار البرلماني، في تعليق لوكالة فرانس برس، إلى أنه يجب على السلطات الألمانية اتخاذ قرار بهذا الشأن بحلول نهاية يوليو 2027.

وأضاف ريفيكامب: "يجب علينا إجراء نقاش شامل حول ما إذا كان بإمكاننا تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة وقوات الاحتياط على أساس التطوع. أشك بشدة في صواب هذا الأمر.. إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بمساعدة المتطوعين، فسوف نضطر إلى العودة إلى التجنيد الإجباري".

ووفقا له، يجب على السلطات الألمانية أن تقرر بشأن إمكانية عودة التجنيد الإجباري بحلول 31 يوليو 2027.

في الأسبوع الماضي، أقر قائد القوات البرية الألمانية، اللواء كريستيان فرويدينغ، بنقص المتطوعين في لواء الدبابات التابع للجيش الألماني في ليتوانيا، ونوه بأن وزارة الدفاع الألمانية قد تتخلى جزئيا عن الأساس التطوعي خلال تشكيل هذا اللواء.

ويشار إلى أن القانون الجديد بشأن الخدمة العسكرية في الجيش الألماني، ينص على إمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري، الذي تم تعليقه في عام 2011، وذلك في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني.

في هذه الحالة، سيتمكن البوندستاغ من فرض "التجنيد الإجباري القائم على الحاجة"، وستتم زيادة حجم الجيش إلى المستوى المطلوب، من خلال "الاختيار العشوائي" أو القرعة.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة