تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى موجة جديدة من الضغوط تدفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية، مع تراجع الأرباح وتزايد المنافسة العالمية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتتحدث تقارير عن ارتفاع كبير في حصة مبيعات السيارات الصينية في القارة الأوروبية أخيراً.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" تستعد مجموعة فولكسفاغن لإطلاق خطة إعادة هيكلة جديدة قد تشمل خفضاً واسعاً في الوظائف، مع احتمال أن يصل العدد إلى نحو 100 ألف وظيفة، أي ضعف خطة سابقة كانت تقضي بتسريح نحو 50 ألف موظف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساع لتعزيز الربحية وإعادة ضبط عمليات الشركة داخل ألمانيا، لكن التنفيذ بحاجة إلى موافقة مجلس الإشراف في الشركة، حيث يتمتع ممثلو العمال بنفوذ كبير، ما يجعل المفاوضات حول مستقبل الوظائف شديدة التعقيد.

ولا تقتصر التحديات على فولكسفاغن وحدها، وتواجه شركات مثل "بي إم دبليو" و "مرسيدس بنز" ضغوطاً متزايدة تدفعها إلى دراسة إجراءات خفض التكاليف، مع عدة عوامل أخرى متداخلة تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع الطلب في السوق الصينية، وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمل في أوروبا.

وبدأت آثار الأزمة تمتد إلى موردي قطع الغيار، "بوش"، "شفايزر" وشركات أخرى، التي شرعت بإغلاق مواقع إنتاج وتقليص الوظائف، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة داخل القطاع الصناعي الألماني.

ويواجه الاقتصاد الألماني تباطؤاً ملحوظاً، مع توقعات بضعف النمو في الفترة المقبلة، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب تحديات ديموغرافية تضغط على سوق العمل ونظام التقاعد.

ويرى محللون أن قطاع السيارات (أحد أعمدة الاقتصاد الألماني) يمر بمرحلة تحول هيكلية، مع تراجع موقعه التقليدي أمام المنافسين العالميين، خاصة الشركات الصينية التي تواصل التوسع في سوق السيارات الكهربائية والهجينة داخل أوروبا.

منافسة صينية وضغوط أمريكية

وتزداد حدة المنافسة مع صعود شركات صينية مثل "بي واي دي" و"شاومي" مع نماذج بأسعار تنافسية، مع تراجع القدرة التنافسية للمصنعين الألمان في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على أداء الشركات الألمانية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري