هدفنا رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتعزيز أدوات المساءلة وحماية أموال المساهمين
تنظيم إشهار جمعيات النفع العام و«الخيرية» وفق احتياجات المجتمع وأولويات التنمية
مراجعة وتحديث شامل للقرارات واللوائح لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وحماية المال العام
أنجزنا منظومة الحماية من العنف الأسري وتطوير تشريعات الحضانة والعمل التطوعي وتعزيز الحوكمة
دعم الرقابة والشفافية في الجمعيات التعاونية والخيرية وحماية المال العام وتمكين الكفاءات الوطنية
تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين في صدارة أولويات الوزارة
الوزارة تشهد حراكاً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لاستكمال الإصلاح التشريعي لتطوير المنظومة القانونية وتعزيز الحوكمة والشفافية
التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يعدان من العناصر المهمة في الارتقاء بالأداء الإداري والمالي والرقابي
تعزيز الحماية للفئات المستحقة مع مواصلة تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والطفل والأسرة
رؤيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على تسريع التحول الرقمي الذي يمثل أولوية لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات
دعم المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بما يلبي احتياجات التنمية والمجتمع
تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين
أجرت الحوار: مريم بندق
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن المرحلة الحالية تشهد حراكا تشريعيا وتنظيميا شاملا يستهدف تطوير المنظومة القانونية والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الحوكمة والشفافية في مختلف قطاعات وزارة الشؤون والجهات التابعة.
وكشفت الوزيرة الحويلة عن استكمال المرحلة النهائية لمشروع قانون العمل التعاوني، إلى جانب مواصلة العمل على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت أن رؤيتها للمرحلة المقبلة ترتكز على استكمال الإصلاح التشريعي، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وتعزيز الحماية للفئات المستحقة، مع مواصلة تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والطفل والأسرة.
كما أشارت إلى أنها عززت منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية والخيرية، واستكملت الأطر التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية حراكا تشريعيا وتنظيميا واسعا، تمثل في إصدار وتعديل عدد من القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمل قطاعات الوزارة المختلفة، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والرقابية والخدمية، كيف تقيمين هذا الحراك؟ وما أبرز الإنجازات القانونية والتنظيمية التي ترين أنها أحدثت أثرا مباشرا على المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة؟
٭ منذ تولينا المسؤولية حرصنا على أن يكون التطويــــر التشريعـي والتنظيمي أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، إيمانا بأن تحديث المنظومة القانونية هو الأساس في تحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة والحوكمة.
وخلال الفترة الماضية، شهدت الوزارة مراجعة شاملة لعدد كبير من القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لقطاعات العمل الاجتماعي والتعاوني والخيري والأهلي، كما تم إصدار وتحديث عدد من اللوائح التنظيمية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن أبرز ما تحقق، استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحماية من العنف الأسري، وتطوير التشريعات واللوائح المرتبطة بالحضانة العائلية والعمل التطوعي والجمعيات الخيرية والأهلية، إلى جانب تعزيز الأطر الرقابية والحوكمة في القطاع التعاوني وقطاع النفع العام.
كما حرصت الوزارة على مراجعة العديد من القرارات واللوائح القائمة وتحديثها بما يواكب المتغيرات الحالية ويعالج التحديات العملية التي ظهرت خلال سنوات التطبيق، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق حماية أكبر للمال العام ولحقوق المستفيدين.
وننظر إلى هذه الإنجازات باعتبارها خطوة ضمن مسار تطوير مستمر هدفه بناء منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والمستفيدين.
مشروعات تشريعية مهمة
لا تزال بعض المشروعات التشريعية المهمة قيد الدراسة، وفي مقدمتها مشروع قانون العمل التعاوني ومشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى أين وصلت هذه المشروعات؟ وما أبرز ملامحها وأهدافها؟
٭ تواصل الوزارة العمل على عدد من المشروعات التشريعية المهمة التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها مشروع قانون العمل التعاوني ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل التعاوني، فقد شهد المشروع مراحل متقدمة من الدراسة والمراجعة الفنية والقانونية، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية، وتطوير آليات إدارة الجمعيات التعاونية واستثماراتها، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وتعزيز أدوات المساءلة وحماية أموال المساهمين.
أما مشروع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيهدف إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية والدمج المجتمعي، ومعالجة بعض التحديات العملية التي أفرزها التطبيق، بما يحقق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
ما رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟ وما أهم المشروعات والمبادرات التي تتطلعون إلى إنجازها خلال الفترة المقبلة؟
٭ تتمحور رؤيتنا للمرحلة المقبلة حول استكمال مسيرة التطوير المؤسسي والتشريعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى رضا المستفيدين.
ونعمل على استكمال عدد من المشروعات التشريعية والتنظيمية المهمة، وتطوير منظومة العمل التعاوني والخيري والأهلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والمرأة والأسرة.
كما نولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملات.
تعديل قرارات العمل التعاوني
متى تتوقعون صدور تعديل قرارات العمل التعاوني؟ وما أبرز الجوانب التي ستركز عليها؟
٭ تعمل الوزارة حاليا على استكمال المراجعات الفنية والقانونية الخاصة بمرحلتها النهائية لمنظومة العمل التعاوني، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون أو اللوائح والقرارات المنظمة له.
وسيركز القرار على تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة المالية والإدارية، وتنظيم آليات العمل والاستثمار والتعاقدات والمشتريات، وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجمعيات التعاونية.
ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الحوكمة والرقابة في الجمعيات التعاونية والخيرية؟
٭ حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة في مختلف القطاعات الخاضعة لإشرافها، من خلال تطوير أدوات التفتيش والرقابة والمتابعة، وتكثيف أعمال التدقيق والمراجعة، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية.
كما تعاملت الوزارة بكل حزم مع المخالفات التي تم رصدها واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القانون، تأكيدا لمبدأ المساءلة وعدم التهاون في أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المستفيدين.
هل كشفت التجارب السابقة عن الحاجة إلى تطوير آليات اختيار وتأهيل أعضاء مجالس الإدارات؟
٭ التجارب العملية دائما ما تسهم في تطوير الأنظمة وتحسين الأداء، والوزارة تنظر باستمرار إلى أفضل الممارسات التي من شأنها رفع كفاءة العمل المؤسسي داخل الجمعيات التعاونية.
ومن هذا المنطلق، فإن التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء مجالس الإدارات يعدان من العناصر المهمة في تعزيز الحوكمة والارتقاء بالأداء الإداري والمالي والرقابي.
منظومة تعاونية أكثر كفاءة
تشهد منظومة العمل التعاوني حاليا مراجعة وتطويرا تشريعيا وتنظيميا. ما أبرز التوجهات التي تسعى الوزارة إلى تضمينها في مشروع القانون واللائحة الجديدة؟
٭ نسعى إلى بناء منظومة تعاونية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية، وتطوير آليات إدارة الجمعيات واستثماراتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في مختلف الإجراءات والعمليات التشغيلية.
ما أبرز الأولويات التي تعمل عليها الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة؟
٭ يحظى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بأولوية كبيرة ضمن خططنا والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، انطلاقا من التزام دولة الكويت بضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
كما نولي أهمية خاصة لتعزيز دور اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية والتمكين لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.
الدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
