تُشير البياناتُ الاقتصاديَّة الحديثة إلى أنَّ الصناعات التحويليَّة أصبحت تُسهم بأكثر من 11% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ للمملكة، وهو ما يعكسُ تنامي دور الصناعة في الاقتصاد الوطنيِّ، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدرٍ وحيدٍ للدخل.

ولكي تتحوَّل الصناعة إلى مصدر رئيس للدخل القوميِّ، لا بُدَّ من تعزيز المحتوى المحليِّ، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنيَّة، وربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالمصانع، إضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الصناعيَّة، كما أنَّ «توطين الوظائف» في القطاع الصناعيِّ؛ يتطلَّب الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب السعوديِّ بالمهارات التقنيَّة والهندسيَّة المطلوبة لسوق العمل الحديث.

وتُعدُّ الصناعة اليوم، إحدى أهم ركائز التَّنمية الاقتصاديَّة المُستدامة، وهي المعيار الحقيقيُّ لقوة الدول وقدرتها على خلق الثروة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الاقتصاديِّ، وفي ظلِّ رُؤية المملكة 2030، أصبحت الصناعة خيارًا إستراتيجيًّا، ليس فقط لتنويع مصادر الدَّخل، بل لبناء «اقتصاد معرفيٍّ» قادرٍ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة