يقول محللون إن انخفاض أسعار النفط عقب الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية الفورية في عدد من الأسواق الناشئة، لكن هذا التراجع وحده لن يكون كافيا لاحتواء مخاطر الاضطرابات المدنية، إذ أن الضرر الذي لحق بالوضع المالي للأسر وقع بالفعل.وشهدت دول تمتد من كينيا إلى إندونيسيا وبوليفيا موجة احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أعباء المعيشة.

وقالت شركة فيريسك مابلكروفت البريطانية للاستشارات المتخصصة في المخاطر العالمية لرويترز إن مستوى الاضطرابات المدنية عالميا بلغ ذروة غير مسبوقة في ست سنوات خلال الربع الثاني من 2026. وتصدر الشركة مؤشرا فصليا يرصد الاحتجاجات حول العالم على مدى 12 شهرا، ويقيس وتيرتها وحجمها وحدتها.وانخفضت أسعار النفط لتقترب من مستويات ما قبل الصراع، حيث اقترب سعر خام برنت من 70 دولارا للبرميل بعد إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب اتفاق أبرم الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران.لكن ارتفاع تكاليف الطاقة على مدى شهور أثر سلبا بالفعل. ولا تزال أسعار النفط متقلبة، وسيستغرق تأثير أي تراجع في أسعار النفط أو السلع الأولية الأخرى مع استئناف الملاحة عبر المضيق وقتا قبل أن ينعكس على المستهلكين

وقال توربيورن سولتفيدت، كبير محللي شؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيريسك مابلكروفت "ستستمر الضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل الشحن والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة حتى النصف الثاني من 2026".ووفقا لمؤشر الاضطرابات المدنية الصادر عن فيريسك مابلكروفت، الذي يقيس حجم الاحتجاجات وعدد القتلى والمصابين والأضرار التي تطال الممتلكات التجارية، شهد العراق أكبر ارتفاع نسبي في وتيرة الاحتجاجات بين الأسواق الناشئة خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية