أعلنت واشنطن فرض عقوبات إضافية على السودان شملت معارضة تقديم المؤسسات الدولية أي مساعدات مالية أو تقنية، وفرض قيود على الصادرات، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان، إن العقوبات تتضمن فرض مزيد من القيود على الصادرات من واشنطن إلى السودان، إضافة إلى منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه العقوبات فُرضت بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها.
وذكر تومي بيغوت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بتحقيق سلام دائم في السودان، داعيا الأطراف المتحاربة إلى الموافقة على هدنة إنسانية والالتزام بها لإنهاء الفظائع وتخفيف معاناة السودانيين.
ونادى ايضا بضرورة إنهاء كل أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.
وفرضت واشنطن في 22 مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيودا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية في سياق النزاع القائم.
كما فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة 26 يونيو عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها تزود الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب، مشيرة إلى أن هذا الدعم أدى إلى إطالة أمد الصراع الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأتاح مجالا للجماعات الإرهابية للعمل.
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
