أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، أن السعودية كانت ولا تزال الشريك الأكبر والأكثر حضورًا في دعم اليمن على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أنها قدمت دعمًا ماليًا واقتصاديًا أسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وساعد الحكومة على الوفاء بجزء مهم من التزاماتها، وفي مقدمتها صرف الرواتب واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وقال، في حوار أجرته معه عكاظ إن الدعم امتد إلى قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والإغاثة والمشاريع التنموية، وهو ما يعكس حرص المملكة على دعم استقرار اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء واجباتها.
وأضاف اليافعي، أن السعودية لم تكتفِ بدعم بلاده عسكريًا وسياسيًا وإنسانيًا، بل تعمل أيضًا على تهيئة الظروف التي تساعد الجنوبيين على الوصول إلى رؤية موحدة تخدم قضيتهم الوطنية العادلة من خلال الحوار الجنوبي الجنوبي الذي ستحتضنه الرياض، مؤكدًا أن الوفد الجنوبي الموجود في السعودية يحظى برعاية كريمة، وهو في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبدعم واهتمام مباشرين من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني إلى عدد من المواضيع المهمة من خلال الحوار التالي:
مجلس القيادة وملف الخدمات
يجري العمل حاليًا على معالجة بعض الاختلالات في الخدمات المقدمة للشعب اليمني، خصوصًا ما يتعلق بالكهرباء والمياه.. كيف تنظرون إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟
لا شك أن ملف الخدمات يمثل أولوية قصوى لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة؛ لأن تحسين حياة المواطنين يبدأ من استقرار الخدمات الأساسية، ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها سنوات الحرب واستهداف مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، إلا أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لمعالجة الاختلالات وفق الإمكانات المتاحة، من خلال تأمين احتياجات التشغيل، وتوفير الوقود لمحطات التوليد، ورفع كفاءة المؤسسات، وإعادة تأهيل المشاريع الخدمية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، بدعم كريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونحن ندرك أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة، ولذلك سيظل تحسين خدمات الكهرباء والمياه في مقدمة أولويات الحكومة.
الدعم السعودي للدولة اليمنية
ماذا عن الدعم السعودي المقدم لدعم موازنة الدولة اليمنية وصرف الرواتب وتأمين بعض الخدمات؟
المملكة العربية السعودية، كانت ولا تزال الشريك الأكبر والأكثر حضورًا في دعم اليمن على مختلف المستويات، فقد قدمت دعمًا ماليًا واقتصاديًا أسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وساعد الحكومة على الوفاء بجزء مهم من التزاماتها، وفي مقدمتها صرف الرواتب واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، كما امتد هذا الدعم إلى قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والإغاثة والمشاريع التنموية، وهو ما يعكس حرص الأشقاء في المملكة على دعم استقرار اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء واجباتها.
رؤية الحكومة لتعزيز الحماية
حدثنا عن الخطوات التي اتخذتموها والتي من شأنها المساهمة في التخفيف على المواطن وتأمين أهم متطلباته؟
نعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين، لتوجيه الجهود نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا للمواطن، كما نحرص على توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها والتخفيف من الأعباء المعيشية.
انتظام صرف الرواتب أولوية
هل أنتم مطمئنون أن استحقاقات العاملين، بما فيها الرواتب، ستصل إليهم بانتظام؟
الحكومة تدرك أن انتظام صرف الرواتب يمثل أولوية وطنية، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على هذا الالتزام رغم التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها استمرار استهداف الموارد الوطنية وتراجع الإيرادات العامة، وهناك تنسيق مستمر بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الداعمين لتعزيز الاستقرار المالي وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها، مع العمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن انتظام الاستحقاقات المالية كلما تحسنت الموارد واستقرت الأوضاع الاقتصادية.
تحريك المشاريع الخدمية والتنموية
يبذل مجلس القيادة والحكومة جهودًا مضاعفة من أجل تلبية احتياجات بعض فئات المجتمع، فماذا تحقق على مستوى الخدمات والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية؟
شهدت المرحلة الماضية تنفيذ وتحريك عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطرق والإسكان، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمعات المحلية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، ورغم أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة، إلا أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة العمل المؤسسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتوسيع نطاق هذه المشاريع بما يحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين.
برامج الأمن الغذائي والإيواء
كيف ترون دعم السعودية للشأن الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق ببعض الفئات من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
