أقرت وزارة السياحة حزمة واسعة من المعايير التشغيلية والرقابية لترخيص وتشغيل النزل وبيوت العطلات في المملكة، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع الإيواء السياحي قصير المدة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وضمان تجربة إقامة أكثر أماناً وراحة وموثوقية.

وبحسب اللائحة الجديدة، بلغ إجمالي الاشتراطات والمعايير المنظمة لهذا النشاط 227 معياراً، تشمل جوانب الترخيص، والتشغيل، والسلامة، والنظافة، والتقنيات، وتجهيزات الوحدات، وحقوق النزلاء، وآليات الرقابة قبل وبعد بدء التشغيل.

وتعرف الوزارة بيوت العطلات بأنها مرافق إيواء قصيرة المدة، تشمل فللاً مستقلة أو مجمعات سكنية محاطة بأسوار لضمان أمن وخصوصية الضيوف، على أن تتمتع كل وحدة بمداخل خاصة ومساحات معيشية متكاملة تضم غرف النوم والمطابخ ومرافق الإقامة الذاتية.

فحص مسبق ورقابة مفاجئة

وكشفت اللائحة عن تطبيق مسارين للرقابة، يبدأ الأول بالفحص المسبق للتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات النظامية والتشغيلية قبل إصدار الترخيص، فيما يأتي المسار الثاني من خلال فحص غير معلن خلال ستة أشهر من بدء التشغيل، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير التي يصعب تقييمها قبل استقبال النزلاء.

وألزمت الوزارة المستثمرين بوضع لوحة خارجية رسمية توضح اسم المرفق وتصنيفه باللغتين العربية والإنجليزية، مع توفير إضاءة خارجية لا تقل عن 200 لوكس لتعزيز الأمن والسلامة، وتخصيص موقف سيارة واحد على الأقل لكل وحدة سكنية.

وحدات لذوي الإعاقة

وفي خطوة تعزز الوصول الشامل، شددت المعايير على تجهيز وحدة سكنية واحدة على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة لكل 100 وحدة، مع استثناء المرافق التي تقل طاقتها الاستيعابية عن عشر وحدات، بشرط إعلان ذلك بوضوح عبر منصات الحجز الإلكترونية.

كما ألزمت الضوابط توفير حقائب إسعافات أولية وجهاز صدمات القلب، مع إعفاء المرافق التي تقل طاقتها عن 50 سريراً من توفير الجهاز، إضافة إلى تواجد موظف حاصل على شهادة إسعافات أولية على مدار الساعة، وتثبيت خطط الإخلاء بوضوح خلف أبواب الغرف.

إنترنت مجاني ومنع مكيفات الشباك

ولمواكبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق