دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها، فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 02 يوليو 2026م؛ للإسهام في دعم جهود المملكة في دعم وتطوير قطاع المياه، وتعزيز التعاون ودعم الابتكار، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في تحقيق الأمن المائي واستدامته، وذلك بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.ويتضمن الأسبوع حدثين رئيسيين؛ هما المنتدى العربي السابع للمياه، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، بمشاركة نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمتخصصين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.كما يقام ضمن فعاليات الأسبوع معرض مصاحب يجمع عددًا من الجهات الحكومية، والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة؛ لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في مجال إدارة الموارد المائية، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والرقمنة؛ بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، ويتيح فرصًا لتبادل الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات النوعية.**media[3025036]**
حلول مبتكرة لتحديات المياهوخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في محافظة جدة تحمل رمزية خاصة في مسيرة المياه بالمنطقة، حيث انطلقت منها إشارات التحول نحو الحلول المبتكرة لتحديات المياه حين وجّه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في عشرينيات القرن الماضي بجلب أولى التقنيات الحديثة لتحلية المياه لخدمة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج؛ لتكون رسالة مبكرة بأن الابتكار خيار استراتيجي لمواجهة تحديات ندرة المياه في المملكة، بل وفي العالموأوضح أن المملكة تعاملت مع تحديات المياه بمنهج إصلاحي متدرج ومتكامل، فشهد قطاع المياه خلال العقد الأخير تحولًا استراتيجيًا شاملًا، لم يقتصر على التوسع في البنية التحتية فحسب، بل شمل البنية المؤسسية والحوكمة والتنظيم والتمويل والتشغيل، وتوطين الصناعات والمعرفة لرفع كفاءة الاستثمار، ضمن إطار إصلاحي متكامل تقوده رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للمياه.وبين المهندس الفضلي، أن هذا التحول انعكس في مؤشرات أداء ملموسة؛ حيث انخفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو (21) مليار متر مكعب في عام 2016م إلى ما يقارب (11.0) مليار متر مكعب في عام 2025م. وبلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة حاليًا (16) مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ(9) ملايين متر مكعب يوميًا عام 2016م، وتبلغ نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان (100%)، منها نحو (85%) مغطاة بالشبكة، كما ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بنسبة تزيد على (125%).**media[3025033]**وأشار وزير "البيئة" إلى أن قطاع المياه أصبح أكثرَ كفاءةً وجاذبيةً للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ممكَّنًا بإطار مؤسسي متكامل يُعظِّم مشاركتَه على طول سلسلة الإمداد، وبفضل وضوح الأطر التنظيمية والتعاقدية وتوسُّع نماذج الشراكة وممكِّناتها التي نجحت في جذب استثمارات تجاوزت (60) مليار ريال، وأسهمت في خفض تكلفة إنتاج المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منظومة الإنتاج، وهذا يعكس انتقال قطاع المياه من نموذج يعتمد على التوسع في الإمداد والخدمات، إلى نموذج يوازن بين العرض والطلب، وأمن الإمداد، والكفاءة، والاستدامة المالية والبيئية.وأضاف أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية وتقلبات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وخلال الشهور الماضية؛ أثبتت منظومة المياه في المملكة قدرتها على المحافظة على أمن الإمداد واستمرارية الخدمة، بفضل تنوع مصادر الإنتاج، واتساع شبكات النقل، وارتفاع السعة التخزينية، وتكامل الحوكمة والتشغيل، ما يؤكد أن الاستثمار في المياه هو استثمار في أمن الإنسان، واستقرار الاقتصاد، واستدامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
