أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، دعمها الكامل للإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مؤكدة رفضها الدفاع عن المتورطين في هدر المال العام وتبديد ثروات الشعب.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها تتابع باهتمام بالغ الإجراءات القانونية والقضائية وعمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا الفساد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والبرلمانية، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل استجابة حقيقية لمطالب الرأي العام في ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وشددت النقابة على أن الفساد ألحق أضراراً جسيمة بمؤسسات الدولة وثروات العراق، وأسهم في حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة، ما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين.
وأكدت نقابة المحامين العراقيين دعمها الكامل لمجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الفساد، معلنة استعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم القانوني ضمن اختصاصها، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المال العام.
كما شددت النقابة على ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد دون استثناء أو تمييز، وصولاً إلى بناء دولة يحكمها القانون وتصان فيها الأموال العامة، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون فوق الجميع.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
